قرار حكومي يعرقل إجراءات استصدار "السند العقاري" في موريتانيا

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن قرار حكومي صدر عن وزارة الإقتصاد والمالية عرقل إجراءات استصدار "السند العقاري"  في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذه الوثيقة كان يتم توقيعها من طرف مدير "العقارات" وحده، لكن المدير العام لأملاك الدولة سعى لصدور القرار الذي يقضي بتوقيعهما "السند العقاري".

وهكذا أصبح التوقيع للسند العقاري من طرف المدير العام لأملاك الدولة محمد يحيى ولد محمد يحيى ومدير "العقارات" محمد الأمين ولد اشريف أحمد. مضيفة نفس المصادر، أن أزمة إنفجرت بين الرجلين تساهم في عرقلة هذه الإجراءات، حيث توجد عشرات الملفات داخل الإدارة دون أن تكتمل إجراءاتها، نظرا لهذه الأزمة ولعدم وجود المدير العام حاليا في موريتانيا.