قرار بطرد موظفين جدد من الخدمة في شركة "صوملك"

 أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بصدور قرار جديد يقضي بطرد موظفين في شركة "صوملك" من الخدمة، وذلك بعد الطرد الذي طال ثلاثة موظفين آخرين خلال الأشهر الماضية، دون أن تتبع في حقهم الإجراءات القانونية المعهودة، فتم فصلهم بصفة فورية قبل أي إجراء آخر، وقبل أن يتم التحقيق فيما تم تداوله من معلومات عن المعنيين.

الطرد الجديد الصادر عن الإدارة العامة لشركة  "صوملك"، تم خلاله إتباع بعض الإجراءات قبل قرار الطرد من الخدمة في حق المعنيين، حيث شمل كلا من: سيدي ولد بوسالف شقيق الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والذي قام بتسديد المبالغ المتهم بها، يوم كان يدير مركز الشركة في "واد الناقة"، كما طرد معه ولد نويفع، وحم رئيس مركز "تامكشط"سابقا.

يأتي قرار الطرد من الخدمة في شركة "صوملك"، في وقت يتصاعد الإستياء من أداء المدير العام للشركة، وسط الحديث عن عمليات إختلاس واسعة داخل الشركة، لم تطل أصحابها أية إجراءات عقابية، حيث مورست الإنتقائية في التعامل مع مثل هذا الملف.

كما يجري الحديث عن ملكية إطار بارز في شركة "صوملك" لعقارات ودور، دون أن يفتح أي تحقيق في الثروة الطائلة التي حصل عليها الموظف المشار إليه.

وسنعود بتفاصيل أكثر إلى هذا الموضوع، بحول الله.