الكشف عن إستهزاء جديد بالأحكام القضائية من طرف وكالة الوثائق المؤمنة

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إستهزاء  وكالة الوثائق المؤمنة مجددا بالأحكام القضائية.

فقد أصبحت مراكز هذه الوكالة، ترفض الأحكام القضائية المتعلقة بتصحيح الإسم والتطابق، وذلك خلافا للجملة التي يحملها الحكم القضائي والتي تقول: "نأمر بإحالة هذا الحكم إلى ماسكي سجلات الحالة المدنية وجميع الإدارات ذات الصلة بوثائق المعني"، حيث وجد العشرات من المواطنين أنفسهم أمام وضعية صعبة، لرفض المراكز التعامل مع هذه الأحكام القضائية، والتي سبق لمدير وكالة الوثائق المؤمنة، أن رفض التعامل معها وإستخدم "نفوذه"  حتى أرغم القضاة على الرضوخ لإرادته بوضع الصور على الأحكام القضائية، رغم عدم قانونية ذلك، ليأتي اليوم رفضه التعامل مع أحكام قضائية أخرى.