
أثار المدون يحيى ولد اللود، التساؤلات حول مستقبل ولد عبد العزيز بعد انتهاء مأموريته، قائلا في تدوينة له: "بات من الواضح ان عزيز لن يغامر في طريق تمديد ولاية رئاسية ثالثة غير دستورية و مرفوض من الكل داخليا و خارجيا ، و تصريحه الأخير لجريدة جون افريك يَصب في هذا الاتجاه لكن تأكيده للمرة الثانية انه لن يخرج المشهد السياسي يطرح اكثر من سؤال ! بالتأكيد انه لا يعني البقاء عضو نشط في حزبه و لا حتي رئيسا للحزب ، لكنه يعني البقاء في مكان يمكنه من خلاله مزاولة سلطة مطلقة لا يعرف غيرها. بعد إلغاء مجلس الشيوخ أحد العقبات الأهم في وجه سيناريو البقاء ، يعكفون منذ ايّام في مجلس الوزراء علي مشروع قانون يتيح صرف معاشات تقاعد و تأمين صحي دائم لأعضاء مجلس الشيوخ و سيكون التسجيل فيه مفتوحا لفترة محدودة لن يتمكن من يخلفها من الاستفادة منه ، و هي طريقة لإرغام الشيوخ الرافضين علي التوقيع علي أعتراف بالتقاعد لسحب اَي ورقة شرعية قد يرفعها هؤلاء في منتصف الطريق .
يعمل النظام علي دفع كل الأطراف المعارضة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية و البلدية القادمة و سيعمل علي توفير الحد الأدني من الشفافية و المصداقية لها ، حين يتم انتخاب برلمان واسع التمثيل و معترف به من الجميع و لا توجد شكوك في شرعيته حينها سيعمل عزيز علي تمرير تغيير نظام الحكم الي نظام برلماني و ستكون الخطوة قانونية و دستورية لا غبار عليها و لن ينفع ساعتها التعلل بالخداع مثل ما حصل في انتخابات 2009 .
فهل باستطاعة المعارضة عرقلة هذا السناريو ؟ و هل تستطيع شخصية عزيز التلائم مع نظام برلماني يكون رئيس الوزارء فيه مسؤولا امام البرلمان ؟ و ماهي احتمالات نجاحه ؟