تصاعد الإحتقان السياسي والإجتماعي في موريتانيا

 يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الإحتقان في كافة المجالات بهذا البلد.

فقد وصلت الأمور مراحل جد خطيرة، فيما يتعلق بالإحتقان والذي طال جميع المجالات في موريتانيا، فعلى المستوى السياسي تفاقمت الأزمة لدرجة فشلت معها القوى السياسية في الجلوس على طاولة الحوار.

وفي مجال الإحتقان، تصاعد إرتفاع الأسعار بعد أسابيع قليلة من تغيير العملة الوطنية، حيث بدأت الأسعار ترتفع بشكل مثير وله تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، دون أن تقوم الدولة بواجبها تجاه هذه القضية، الشيء الذي أحدث ردة فعل غاضبة في الأوساط الشعبية، التي تقف حائرة بسبب عجز الحكومة عن ضبط الأسعار، والتي تعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل، إلى جانب إحتقان داخل الجهاز الإداري الموريتاني من إجراءات التقشف المتبعة وغياب الظروف المناسبة للموظفين في ظل تدني الرواتب وعدم زيادتها، مقابل التشديد على الموظفين وإرغامهم على العمل في ظروف غير مواتية، فيما تم إثقال المواطن بالضرائب المجحفة والتي وصلت في بعض الحالات مبالغ  قاسية، عجز الكثير من الناس عن تسديدها، فيما يتم تشديد الخناق على الفقراء ويحاربون في قوتهم اليومي.

فعلى مستوى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، لم يعد بمقدور أي مواطن ضعيف ممارسة نشاط تجاري بسبب التضييق الذي تقوم به منطقة نواذيبو الحرة. هذه الهيئة التي تحولت إلى نقمة على الساكنة، بدلا من أن تكون نعمة، وأدت الطريقة التي تتعامل بها مع فقراء المدينة، لتصاعد الإستياء في صفوفهم على نظام ولد عبد العزيز.

وفي العاصمة نواكشوط يحاصر فقراء نواكشوط في قوتهم، ويمنعون من ممارسة أنشطتهم التجارية الصغيرة، ويستهدف أصحاب السيارات منهم، حيث تصعد عليهم الحملة لتوقيف سياراتهم بعد العجز عن تسديد أية ضريبة مهما كانت قلتها، بينما يغض الطرف عن أصحاب النفوذ، فيتنقلون بسيارات المظلمة الزجاج وغير المجمركة بل وحتى التأمين.

حالة الإحتقان هذه في تصاعد مستمر بموريتانيا، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن ما ستؤول إليه "الأمور" في البلد في ظل هذا الإحتقان، وهل هناك جهات هي التي تدفع إلى هذه الوضعية، أم هي نتاج سياسة فاشلة ينتهجها نظام الرئيس ولد عبد العزيز.

ومما يلفت نظر بعض المراقبين، أن حالة الإحتقان بدأ الحديث عنها في أوساط النظام نفسه، حيث يتحدث بعض المقربين منه عن هذا  الإحتقان خلال مجالسهم الخاصة سواء في المنازل أو المكاتب، مرجعينه إلى سلسلة إجراءات تقوم بها بعض الجهات الحكومية في البلد، لم تساعد في حل أية مشكلة وقعت في البلد، بل يذهب البعض منهم للتعبير عن مخاوفه من الوضعية الحالية للبلد، خصوصا في ظل "ضعف المعارضة" وأزمة السيولة التي تعرفها البلاد وتصاعد الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في مختلف أنحاء موريتانيا.