
يجمع العديد من المراقبين لما يجري في موريتانيا، على تزايد الشبهات حول ظروف ثراء بعض المجموعات الشبابية.
فهذه المجموعات الشبابية تحولت خلال حيز زمني قصير إلى المرتبة الأولى في صف رجال المال والأعمال، الأمر الذي أدى لشبهات حولهم، في ظل الحديث عن حراك هؤلاء في مجال "تبييض الأموال" وتولي بعضهم مسؤولية إدارة أعمال "آخرين" لا تسمح لهم "الظروف" بإدارتها. وقد أدى ثراء هذه المجموعات الشبابية إلى ظهور عشرات البنوك الأولية في موريتانيا، فيما يوجد العديد من هؤلاء داخل قبة البرلمان، بعد أن تم إدخالهم إليه خلال الانتخابات النيابية الماضية، رغم كون بعضهم معروف لدى بعض الأوساط بحراكه في مجال التهريب، فأصبحت له حصانة برلمانية من خلالها يتحرك كيف شاء ويتنقل أينما أراد، كما ينشط البعض الآخر في أوكار القمار، خصوصا في المغرب.