
واصل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإنتقائية في التعامل مع الموظفين المتقاعدين، الذين لم يعد القانون يسمح لهم بمزاولة أي نشاط رسمي بعد انتهاء شهر دجمبر الحالي.
وهكذا بدلا من أن يعمد النظام إلى إبعاد جميع الموظفين الذين إستفادوا من حقهم في التقاعد خلال الإجتماع الحكومي يوم أمس، والذي سيكون آخر إجتماع حكومي خلال هذه السنة، إقتصرت عملية الإبعاد تلك على موظفين قلائل، بينما يواصل العشرات من الموظفين الحكوميين مهامهم وكأن أي شيء لم يكن، الشيء الذي يعتبر بعض المراقبين إنه إنتقائية لا مبرر لها وخرق للقانون.