استمرار الإستهزاء بالأحكام القضائية من طرف وكالة الوثائق المؤمنة

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن استمرار إستهزاء  وكالة الوثائق المؤمنة بالأحكام القضائية.

وقالت ذات المصادر، إن مراكز هذه الوكالة لا تعير أي إهتمام للأحكام القضائية، بعد الجهد الذي يبذله المواطن في سبيل الحصول على حكم قضائي يتعلق به، فترفض التجاوب معه على أساسها، ويبقى فترة طويلة يراجع مراكز الوكالة، بحثا عن من يساعده في التجاوب معه ومع الأحكام القضائية، والتي ترفض الوكالة منها ما يتعلق بتصحيح الإسم والتطابق، وذلك خلافا للجملة التي يحملها الحكم القضائي والتي تقول: "نأمر بإحالة هذا الحكم إلى ماسكي سجلات الحالة المدنية وجميع الإدارات ذات الصلة بوثائق المعني"، حيث يجد العشرات من المواطنين أنفسهم أمام وضعية صعبة، لرفض المراكز التعامل مع هذه الأحكام القضائية، والتي سبق لمدير وكالة الوثائق المؤمنة السابق، أن رفض التعامل معها وإستخدم "نفوذه"  حتى أرغم القضاة على الرضوخ لإرادته بوضع الصور على الأحكام القضائية، رغم عدم قانونية ذلك.