يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، ضعف التدخل الحكومي لمؤازرة ضحايا السيول داخل موريتانيا.
فقد تعرضت العديد من القرى الموريتانية لمياه السيول، بشكل هدد سلامة الساكنة وشردهم وأبقاوهم بدون مأوى، بعد إنهيار السدود التي يبدو أنها كانت ضعيفة وغير قادرة على الصمود طويلا أمام مياه السيول، بغض النظر عن كميات المياه المتدفقة عليها، فوجد هؤلاء أنفسهم أمام وضعية صعبة وبدون تدخل حكومي يتناسب مع حجم الكارثة التي عرفتها مناطقهم، فيبدو أن الحكومة عاجزة عن وضع خطة محكمة لمواجهة التطورات، ووزارة الداخلية ينحصر تدخلها على بيانات والجهات الحكومية الأخرى عاجزة عن تقديم الشيء الملموس للضحايا.