كشف النقاب عن ثغرة كبيرة في قطاع الصيد الموريتاني، أدت لحالة من الركود.
الثغرة هي غياب الكادر البشري المؤهل لقيادة استراتيجية القطاع الجديدة في مجال التسيير المعقلن لعائدات الثروة السمكية، الشيء الذي ينعكس علي الدورة الاقتصادية بشكل كبيرة نتيجة مردودية القطاع علي الاقتصاد الوطني.
فقد اتجه القطاع مؤخرا لإحداث هيكلة إدارية جديدة من شأنها انتعاش القطاع من خلال ضخ دماء جديدة تواكب مختلف التحولات الجديدة والتي تمثل قفزة نوعية علي درب التجديد و التحديث للإدارة، خاصة و أن القطاع يعرف مغادرة العديد من القدرات التي تستفيد من حقها في التقاعد، حيث ما زالت بقايا استثنائية لم تستفد من التطبيق الفعلي نتيجة خذلان الإدارة مع تماطل و غض الطرف . الشيء الذي ولد حالة من التذمر في صفوف موظفي القطاع، أدي إلي تعطيل شبه تام لمختلف المصالح الحيوية.