دعوة لتعزيز السياسة الجنائية/وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي سعدبوه السالك

 من أجل تكييف العدالة مع تطور الجريمة، حان الوقت أن يكون المشرع الموريتاني مهيئا  للنهج وبشكل جيد

النفعية من العقوبة الجزائية، التي ليست سوى إعادة الاجتماعية والوقاية من تكرار. ومما لا شك فيه أن الأخذ بتدابير لتعزيز نظام العدالة الجنائية سيسهم في الحفاظ على مصداقية المؤسسة العقابية في مواجهة المشكلة الخطيرة المتمثلة في اكتظاظ السجون. وتعترف روح القانون الجنائي بالعقاب كعقوبة سنها القانون، وهي عقوبات جنائية تستهدف المخابرات وتريد إقناعها بجلب الفوائد المتعلقة بمنع الانتهاكات. وتبين الممارسة أن التوقيف المنتظم في السجن أو السجن لا يبرز إلا عودة الإكراه واكتظاظ أماكن الاحتجازلا يتم توسيع نطاق بدائل الملاحقة القضائية فضلا عن الأحكام البديلة بالسجن.

المصالحة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائيةلا توجد بدائل للملاحقة القضائية، فضلا عن أحكام بديلة بالسجنوتجربة هذا الإجراء هي الردع العام، مما يقلل من إغراء ارتكاب الجرائم. وبالتالي الحاجة إلى توسيعوهذا الوضع البديل للمقاضاة، من خلال وضع إجراء للوساطة الجنائية مع مؤسسة مندوبي النيابة للقيام بدور الوسيط بين الأجزاء من أجل تجنب الاضطهاد فيما يتعلق بالجنوح الصغيرة والمتوسطة. وعلى مستوى تشريعاتنا، تقتصر إجراءات إصدار الأحكام على الإفراج المشروط والعفو الرئاسي. ويتبع هذا الأخير إجراءات مرهقة بوجه خاص: المرسوم الرئاسي المتعلق بالعفو والمرسوم الوزاري المتعلق بالإفراج المشروط. وهي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التنفيذية. ومن هنا تدعو الحاجة إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحكم بإصدار عقوبات أخرىبدائل السجن، مثل: العقوبات المالية (الغرامات)، تأجيل (البقاء مع إمس المراقبة، مع أمر قضائي)؛ (الحكم المشروط مع المراقبة، الأحكام العمل للتدرب علی المواطنة، والمتابعة الاجتماعیة – القضائیة، والأحكام النصفیة الاحتجازیة، بل والوضع تحت المراقبة الإلکترونیة).

ومن شأن وضع هذه العقوبات أن يبرر إنشاء مؤسسة قضائية لتطبيق العقوبات، التي ستكون محور سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي. وهذا سوف يساعدمن أجل وضع ترتيبات للعدالة في جزء منها، وكذلك اتخاذ زمام المبادرة في إجراءات إصدار الأحكام التي سبق ذكرها، إلى الإدارة حتى اليوم.

وسيتم توضيح وظيفة القاضي في تطبيق العقوبات حول 4 نقاط أساسية:

1 – إنفاذ الأحكام تنفيذا فعالا من خلال رصد تطبيق شرعيتها وانتظام احتجاز السجناء؛

2 – تشجيع إدماج الأشخاص المدانين أو إعادة إدماجهم ومنع معاودة الإجرام؛

3 – أن يكون الحكم على عقوبة الحرمان من الحرية هو القاعدة، والرفض هو الاستثناء؛

4 – السماح بالعودة التدريجية للشخص المدان إلى الحرية وتفادي الإفراج دون أي شكل من أشكال المتابعة القضائية.

ويجب أن يكون قاضي تنفيذ الأحكام قاضيا مهنيا

ويتم تعيينهم وفقا للنظام الداخلي الذي ينص عليه النظام الأساسي للقضاء.

وستعهد هذه المهمة التي يقوم بها القاضي في تنفيذ الأحكام إلى قاض في محكمة الولاية، تكون اختصاصاته تتعلق أساسا بالمدانين المحتجزين أو خارج السجن.

وتساعد هذه اللجنة لجنة لإنفاذ الأحكام، فضلا عن خدمة إدارة السجون التي يأمر القاضي بتنفيذ الأحكام المحكوم عليها بالسجن.

وتتألف لجنة تطبيق أو ترتيب الأحكام من عدة أعضاء: المدعي العام أو ممثله، ومدير المؤسسة العقابية، والمشرفين، فضلا عن أعضاء إدارة السجون. ويرأسها برنامج العمل المشترك، بمساعدة كاتب ضبط مع أمانة زرع ولتعديل الحكم، يجب على السجين أن يقدم ملفا يقدم فيه تعهدا مضمونا بإعادة التأهيل الاجتماعي، بمشروع مهني أو تعويض للضحايا إذا لزم الأمر. وتكون النقاشات متفاوتة، والكلمة هي الأخيرة للسجين. وتقرر اللجنة في غرف المجلس في ملف السجين، ويجمع رأي مدير المؤسسة قبل صدور قرار اللجنة المشتركة، الذي يكون قابلا للتظلم. وخلال السنتين الأخيرتين، طرأ تحسن على حالة السجون. ويمكن تفسير هذه الملاحظة بسهولة بكون السياسة الجنائية غيرت رؤيتها وتوجهها. وقد اهتمت بشكل خاص بكل ما يتعلق بالنظام الاجتماعي والمجتمعي ومشكلة الحياة في السجون. وأدى ذلك إلى نقل العديد من المعتقلين، وحكم عليهم بالسجن لفترات أطول في أماكن الاحتجاز الجديدة وفقا للمعايير القياسية. تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها. وفي سياق تنفيذ الأحكام بالسجن، ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب أفعال وصفت بأنها جرائم أو مخالفات ملزمون بالعمل. وفي هذا الصدد، يبدو لي أن فكرة السجون المنتجة ضرورية وجذابة للغاية من أجل تغيير الرؤية السلبية لسجوننا. وبما أن عدد السجناء صغار السن (80 في المائة منهم أقل من 30 سنة).

وختاما، من المهم أن نعرف أن الغرض من الأحكام ومبرراتها هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من المجرم وجريمته.

ولن يتحقق هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس إلى أقصى حد ممكن، وأن الجاني أوالمجرم، بمجرد إطلاق سراحه، ليس راغبا فحسب في دعم نفسه، بل أيضا في العيش وفقا للقانون.

 

القاضي/سعدبوه السالك وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية_ترجمة شبكة المراقب