تساؤلات حول خلفية التعديل الوزاري الجزئي في حكومة ولد حدمين؟؟؟؟

 تطرح التساؤلات منذ يوم أمس، حول خلفية التعديل الوزاري الجزئي، الذي أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين.

هذا التعديل الذي تكشف الطريقة التي تم بها، أنه إجراء استعجالي قيم به، فبموجبه تمت إقالة الوزير براهيم ولد داداه وزير العدل من منصبه، وهو الذي كان قد تقدم في ملف التحضير لدورة المجلس الأعلى للقضاء، المتوقع انعقادها خلال الأسابيع المقبلة، ليقال في ظروف مريبة.

كما تم إخراج سيدينا عالي ولد محمد خونه من القصر الرئاسي، من المنصب الذي كان من خلاله يجلس إلى جنب الرئيس عزيز خلال إجتماعات الحكومة، فأصبح اليوم في عداد الوزراء الأبعد منه، دون معرفة خلفية إبعاد الرجل هو الآخر، بعد أن كانت له طموحات أكبر من ذلك.

والملفت للنظر، هو تعيين جال ملل وزيرا للعدل، وهو المحاسب المالي الذي سيضطر لإنتظار بعض الوقت، للتفاهم مع هذا القطاع الحساس.