فضيحة تهز قطاع الاسكان في موريتانيا (وثائق)

كشفت معطيات توصلت بها صحيفة "ميادين" إلى وجود فضيحة بقطاع الإسكان في موريتانيا، تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي يعرفها هذا القطاع، ووكالة التنمية الحضرية بشكل خاص.

 

وقد جاء الكشف عن هذه الفضيحة، من خلال المواطنة التي قالت في رسالة موجهة إلى وزيرة الإسكان، توصلت صحيفة "ميادين" بنسخة منها:  تفاجأت قبل أيام باتصال من مصالح وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لإبلاغي بمصادرة القطعة الأرضية التي أقطنها مع أبنائي في حي بوحديدة، ومنحها للسيدة الزينه منت أبيرح، دون وجه حق أو سابق إنذار ولا إخطار. 

 

وبالعودة إلى حيثيات القضية، أحيطكم علما أن الدعوى تعود إلى العام 2010 أي بداية تخطيط منطقة بوحديدة، حيث حاولت الزينة منت أبيرح مرارا وتكرارا الإستيلاء على أرضي، محاولة الالتفاف على كل الوثائق والقرارات والمستندات التي صدرت من السلطات المعنية بإثبات ملكيتي لهذه الأرض التي يقع فيها منزلي، حيث أوفدت وكالة الإسكان ثلاث بعثات في فترات مختلفة اتفقت كلها على أحقيتي وأبنائي في ملكية الأرض، لأن المدعية لا تمتلك سوى 4 أمتار من قطعتها القديمة التي أصبحت ضمن الشارع بعد التخطيط. 

 

وقد تغاضيت عن كافة المضايقات والإساءات والتهديدات التي تعرضت لها في أرضي وعرضي، واثقة من أن دولة القانون مطمئنة إلى كلمة العدالة، إلا أن السيدة الزينة واصلت مساعي الالتفاف على حقي وحقوق أبنائي وتحدي القانون، إلى أن حصلت ـ في غفلة من العدالة والإنصاف ـ على قرار تنفيذ لصالحها بعد استعانتها بسماسرة الظلم والفساد لتجريدي من حقي وحقوق أطفال في أرضهم ومنزلهم. 

 

ومنذ صدور هذا القرار الجائر والغريب، طرقت وأبنائي جميع الأبواب، في الإدارات والمرافق الحكومية المعنية، بحثا جواب أو تفسير على الأقل لما جرى، ولكن دون جدوى!

 

وعليه فإنني أتوجه إليكم، معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الموقرة، راجية ومؤملة إنصافي وعائلتي من الظلم الذي وقع علينا والحيف الذي تعرضنا له. 

وكل ما أطلبه، أنا وأبنائي، هو أن تبعث الوزارة بعثة مستقلة لمعاينة القطعة الأرضية والإطلاع على حيثيات القضية والاستماع للدعاوى والشهود والوقائع، من أجل إنصاف المظلوم واسترجاع حقه. 

 

وفي انتظار إنصافي ـ وكل المظلومين ـ تقبلي سيدتي الوزيرة كل التقدير والاحترام. 

 

المعنية: أخديجة منت لعويل