كشفت نقابة صحة، عن اقتطاعات من علاوة البعد، قائلة في بيان لها: "توصلنا في النقابة الوطنية للصحة العمومية إلي معلومات دقيقة من طرف منتسبينا تتمثل في اقتطاعات معتبرة من علاوة البعد التي تم صرفها مؤخرا كما كان الحال بالنسبة للاقتطاعات التي واكبت صرف نفس العلاوة في المرحلة الاولى حينها عبرنا للجهات المعنية والتي اكدت عدم تكرار تلك الاقتطاعات.
هذا وقد سجلنا في النقابة سابقا اقتطاعات مماثلة لرواتب العمال إبان تطبيق نظام الأسلاك المشؤوم الذي نجدد هنارفضه مرة أخري كماعبرنا عن ذلك سابقا في مناسبات عديدة
وهي أمور تنفي أكذوبة زيادة رواتب العمال التي كانت سببا لتبرير زيادة الاستشارة الطبية التي رفضناها سابقا ولازلنا نرفضها بعد تأكدنا من توجه رسمي من الوزارة لتطبيق تلك الزيادات المجحفة والغير مبررة والتي نرفضها شكلا ومضمونا.
ولكن الواقع اليوم أثبت أن زيادة الاستشارة لاعلاقة لها بزيادة الرواتب فسببها الاول والاخير هو الجشع وسياسة التحصيل والتحصيل فقط دون مراعاة ماقدينجم عنه من أضرار مادية ومعنوية للمواطنين والعمال علي السواء
اليوم وبعد هذه الإقتطاعات المتكررة والإنتهاكات الواضحة والفاضحة لحقوق منتسبينا بشكل عام
نجد أنفسنا مضطرين إلي دراسة كافة الخطوات التصعيدية التي يكفلها لنا القانون، بعد أن عشنا فترة هدنة ومصالحة بعد فتح حوار صريح ومسؤول وجاد مع مسؤولين بالقطاع لم نجد ثمرته بعد ولابوادر في الأفق تلوح بجنيها اليوم أكثر من أي وقت مضي نجدد لكافة المسؤولين في قطاعات الصحة الوظيفة العمومية والمالية استعدادنا لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية إن لم يستجيبو للعريضة المطلبية المودعة عندهم منذ فترة ليست بالقصير. هذا ونطمئن كافة منتسبينا أننا في المكتب التنفيذي عاكفون علي رسم خطة واضحة المعالم لانتزاع الحقوق المسلوبة وندعوهم إلي رص الصفوف والاستعداد لتنفيذ قرارت المكتب التي ستصدر في الأيام القادمة
كما نرجو من كل المواطنين والرأي العام أن يفهمو أن سياسة الهدنة والمصالحة التي انتهجناها كانت من أجلهم وأجلهم فقط وأن أي خطوات تصعيدية قادمة يتحمل القطاع كافة ماقد ينجم عنها من تعطيل للخدمات الصحية وذلك بوصفه الجهة الوصية والتي يبدو أنها تجيد جيدا اللعب علي وتر الجانب الإنساني لعمال الصحة
اللهم قد بلغنا اللهم قد بلغنا
عن المكتب التنفيذي الرئيس :الشيخ الولي ولد أحمد