كشف النقاب عن أولى الملفات المحالة إلى محكمة محاربة الفساد، التي تم إنشاؤها السنة المنصرمة.
هذه المحكمة تقررت إحالة خمسة ملفات فساد إليها، من بينها:
ملف المتهمين في القضية المعروفة بـ"ولد بوعماتو وولد غده"
ملف مدير المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق
ملف محاسب الجمارك في روصو
ملف عسكري متهم في قضية إختلاس،
ملف محاسب السفارة الموريتانية في باريس.
فقد أكتمل استجواب المتهمين في بعض هذه الملفات، فيما يتوقع إكتمال استجواب بقية المتهمين، لتتم إحالة الملفات إلى المحكمة، لتحدد جدولة لمحاكمة أصحابها.
وكانت هذه المحكمة، قد تم تعيين وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية السابق عمر ولد محمد الأمين رئيسا لها، وضمت تشكيلتها كلا من:
محمد ولد محمد محمود وسيدي محمد ولد سيد باب (مستشاران)، محمد فال ولد المجتبى منسق قطب التحقيق، والعضوان: وجاهة ولد عالي والشيخ الطالب بويه ولد احمد، فيما تم اختيار كتاب ضبط لها.