تصاعد مثير في عمليات تبييض الأموال بموريتانيا

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن البلد يعيش منذ سنوات عمليات تبييض للأموال تتصاعد يوما بعد يوم.

فهذا البلد الذي يزيد سكانه على أربعة ملايين، لا يتجاوز عدد الأجانب منهم على المائة والخمسين ألفا، يشهد طفرة في مجالات متعددة، من اللافت للنظر أنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الموريتاني،

فعمليات "البناء" للعمارات الفاخرة والشقق وحتى الأسواق تتواصل، وتنشط وكالات تحويل الأموال في طول البلاد وعرضها، وتزداد بورص السيارات بمختلف أنواعها العالمية، وتنتشر شركات النقل الخصوصي ومحلات بيع الأفرشة الراقية في مختلف أنحاء العاصمة الموريتانية نواكشوط وكذلك المجمعات التجارية، وهي كلها مسائل يرى بعض المراقبين أنها من مؤشرات تبييض الأموال، في ظل غياب أية استيراتيجية من طرف الدولة للمواجهة، خصوصا بعد أن تأكد تحول البلاد إلى معبر للسيارات المسروقة في أوروبا، والتي دفعت لإرسال بعثة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، للتحقيق في الواقعة المثيرة، دون أن تطال عمليات تبييض الأموال، ذات التأثير القوي على واقع البلد المسكين. هذا في وقت تتحدث مصادر أخرى، عن وقوف بعض النافذين في الدولة وراء عمليات تبييض الأموال التي تجري في مختلف أنحاء البلد.