أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني، ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.

أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، أن إحدى المؤسسات العمومية في موريتانيا تعاني منذ بعض الوقت من تفاقم الأزمات المالية داخلها، بسبب عجز المدير عن وضع خطة محكمة لضبط الأمور فيها، فلجأ إلى وضع خطط "ماكرة" لإستنزاف ميزانية

أصدر المدير العام لشركة "سنيم" المهندس محمد فال ولد اتليميدي، تغييرات في الإدارات المركزية، وذلك على النحو التالي:

-محمد يسلم ولد الحسن مديرا  للمحروقات