أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن المفتشية العامة للدولة بدأت تفتيش إحدى المرافق الصحية الكبرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن بعثة من المفتشية باشرت عملها في المرفق الصحي، وذلك بعد تصاعد الإحتجاجات على الطريقة التي يتم بها تسيرها، خصوصا في ظل الأزمة المتصاعدة داخله بين مجلس إدارته، ووجود شبهات حول ظروف صرف الدعم المادي الذي حصل عليه من طرف بعض رجال الأعمال الموريتانيين.

كشفت مصادر إعلامية موريتانية، عن هوية الجهة التي باشرت عملية إزالة لافتات تطالب بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، كانت تغص بها شوارع العاصمة نواكشوط.

أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تصاعد أزمة الثقة داخل المجلس البلدي في اركيز بولاية اترارزة.

وقالت ذات المصادر، إن الأزمة بات لها تأثير على سير العمل البلدي، في ظل عجز السلطات الإدارية عن وضع حد لهذه الأزمة التي إنفجرت عقب تنصيب المجلس البلدي الحالي وفشل العمدة في إيصال بعض "مقربيه" إلى مناصب متقدمة في العضوية بالمجلس.

أصدرت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية اليوم 15 يناير 2019، حكما قضائيا بالسجن النافذ خمس سنوات، في حق الناشط محمد المختار / محمد بوحمادي، بتهمة التحريض والعصيان الديني وسب العلماء. وقد جرت محاكمة المعني بشكل غيابي، بعد أن كان قد سجن في 2018 ليحصل بعد فترة على حرية مؤقتة، ليشارك بعدها في عدة أنشطة ووقفات احتجاجية، ليختفي بعدها عن الأنظار وتتم محاكمته غيابيا ويحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

يطرح العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، التساؤلات حول خلفية البيان الرئاسي بشأن المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

أجرى الوالي السابق سيدي مولود ولد براهيم المدير العام الجديد لإذاعة موريتانيا، أول تغييرات فيها منذ تسلمه مهامه لتسييرها، وذلك على النحو التالي:

أجرت إذاعة موريتانيا اليوم الثلاثاء تغييرات داخلية شملت مختلف الإدارات، ننشرها لكم في ما يلي: 

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز،  لوقف "المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية"، وذلك بالتزامن مع إستمرار هذا الحراك على مستوى البرلمان.

قال الوزير الأول الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد ببكر إن الحراك الذي تشهده موريتانيا هذه الأيام والمطالب بتعديل الدستور « يهدد استقرار ومستقبل » البلاد، لأنه « لا يستجيب لمتطلبات الوفاق الوطني ».

ولد ببكر كان يتحدث في اتصال مع « صحراء ميديا » التي سألته عن رأيه في الحراك الحالي، بصفته وزيراً أول في الفترة الانتقالية (2005 – 2007) التي جرى خلالها تعديل الدستور لإضافة مواد محصنة تحدد عدد المأموريات الرئاسية.

يجمع العديد من المراقبين، على وقوع مئات التلاميذ ضحية لي الذراع بين الحكومة ويعض مؤسسات التعليم الحر.

فقد عمدت الحكومة إلى فرض ضرائب ترى مؤسسات التعليم الحر، أنها مجحفة وتبعا لذلك تقاعست في تسديدها، وهو ما دفع المصالح الضريبية للقيام بحملة في إطارها تم إغلاق مؤسسات تعليم حر ببعض مقاطعات العاصمة نواكشوط، الشيء الذي تأثر منه التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم في وضعية حد صعبة بسبب لي الذراع هذا.

يواجه مئات التلاميذ عراقيل وصعوبات في إعداد ملفاتهم هذه السنة، للمشاركة في الإمتحانات والمسابقات بقطاع التعليم.