
أرغمت وزارة المعادن الموريتانية، إحدى الشركات المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على توقيف أنشطتها، وذلك بعد تصاعد الإحتجاجات ضدها في مقاطعة الشامي، والتي من الملفت للنظر، أنه حراك لم يبدأ إلا بعد رحيل ولد عبد العزيز، وقبله ظل الساكنة ومن يؤطرهم في صمت مثير، ليبدؤوا الحراك ضد تلك الشركة، حتى أعلنت التوقف عن النشاط هناك.