
إتخذ البرلمان إجراءات تصعيدية ضد قناة "الموريتانية"، بعد إقدام مديرها العام عبد الله ولد أحمد دامو على تنحية مدير قناة "البرلمانية" الزميل سيدي ولد النمين دون تشاور مع البرلمان.
وهكذا أصدر رئيس البرلمان أوامره بوقف التعامل بين "البرلمانية" والموريتانية، كما تم إغلاق صفحة قناة البرلمانية على موقع الفيسبوك. مؤكدا رفضه تحويل ولد النمين عن إدارة قناة البرلمانية دون التشاور مع البرلمان الذي هو الجهة الممولة للقناة.