يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على تأثر الدبلوماسية الموريتانية بالعلاقات "الخاصة" لوزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كشفت بعض المصادر المطلعة لصحيفة "ميادين"، عن معطيات تهدد مصير أغلب بنوك عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

اتصل الرئيس محمد ولد الغزواني، بموظف حكومي للإطمئنان على صحته، بعد إصابته بـ"كورونا".

تظاهر صباح الأربعاء العشرات من المتسولين أمام رئاسة الجمهورية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

فقد توافد هؤلاء المتسولين من مختلف أنحاء العاصمة، وأوقفوا حراكهم داخلها للتسول، وتوجهوا إلى الرئاسة، للتعبير عن التنديد ببعض الممارسات التي قالوا إنها يواجهونها من طرف بعض الجهات الحكومية.

قالت مصادر سكانية، إن الحراك الشبابي الذي بدأ قبل أيام، لمطالبة الحكومة بإيجاد تسوية لأزمتي الماء والكهرباء المتفاقمتين في مدينة أكجوجت قرر تنظيم إعتصام مفتوح وسط المدينة.

قرّر مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) منح رواتب شهرية للعمال وتخصيص غلاف مالي للجوانب الاجتماعية وذلك في ختام اجتماعه اليوم.

مجلس الإدارة الشركة المجتمع يوم الثلاثاء، منح عمّال الشركة 4 أشهر و3.5 أشهر لوكلاء الأشغال و3 أشهر للأطر. وقرّر المجلس تخصيص غلاف مالي قدره 65 مليون أوقية جديدة للجوانب الاجتماعية. 

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في موريتانيا، بينما كشفت عن شفاء 19 شخصا.

وقالت الوزارة في مؤتمرها الصحفي اليومي، إن عدد الحالات وصلت إلى 668 حالة منذ ظهور "كورونا" في موريتانيا. مضيفة بأن 76 حالة ناتجة عن مخالطة وأربعة حالات مجتمعية، وتسجيل خمس حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أصيب عامل بشركة "سنيم" إصابة تفاوتت خطورته، وذلك في إحدى منشآت الشركة في مدينة ازويرات المنجمية.

وهكذا أصيب العامل اعل ولد بولمساك، بعد سقوطه من إحدى الآليات الكبيرة الخاصة بالحفر في منشأة TO14، الشيء الذي أدى لإصابته في الرأس، نقل إثرها إلى عيادة "سنيم" لتلقي العلاج.

أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن وفاة رئيس لقسم الشرطة القضائية بإحدى المفوضيات.

قرر القضاء في ولاية الحوض الغربي، النظر في دعاوى قضائية تم التقدم بها ضد شركة "صوملك" و"SNDE" بنفس الولاية.

وهكذا عقدت الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية الحوض الغربي، جلسة يوم الإثنين تحت رئاسة  القاضي محمذن فال ولد أحمدو، وبحضور القاضي أحمدو بمب ولد محمدو وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية، وذلك للنظر في: