عاد ليلة الجمعة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، زعيم حركة "إيرا" بيرام ولد اعبيد رفقة حرمه ليلي أحمد.

وقد عاد ولد اعبيد بعد رحلة خارجية إستمرت عدة أشهر خارج البلاد.

أدى صباح الخميس الدكتور الحسين ولد مدو يوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، رئيسا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا".

ودعا رئيس المحكمة العليا الحسين ولد الناجي بحضور تشكلة المحكمة ولد مدو لأداء اليمين القانونية، قبل استلام منصبه في رئاسة الهيئة المسؤولة عن ضبط المجال السمعي البصري في موريتانيا.

أفادت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، بضعف التدخل الحكومي لمؤازرة سكان بلدية "المداح" في ولاية آدرار، والتي تعرضت الأيام الأخيرة لحمى غامضة أدت لمقتل عدد من الأشخاص.

تقوم بلدية تفرغ زينه هذه الأيام، بحملة ارتجالية للتحسيس حول مخاطر "كورونا".

هذه الحملة جندت لها البلدية عدد معتبر من عمالها ومجموعات شبابية، تجوب شوارع الأحياء التابعة للمقاطعة، لكن أصحابها لا يلتزمون بالتباعد في حملتهم تلك التي يحثون من خلالها الناس على التباعد، كما أن أغلبهم يتحدث بلغة لا يفهمها الساكنة، وهو ما أعتبر بعض المراقبين أنها ارتجالية اتسمت بها الحملة البلدية هذه.

عاشت أغلب مناطق العاصمة الموريتانية نواكشوط ليلة الخميس في ظلام دامس، وذلك بعد أن أقدمت شركة "صوملك" على قطع التيار الكهربائي عن تلك الأحياء.

وقد بقي السكان في ظلام دامس، سببب انقطاع الكهرباء المفاجئ، والذي لم تعلن الشركة عنه من قبل.

قدم القاضي أحمد عبد الله المصطفى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، "مَعْلُومَة قانونية" حول الإجراءات العقابية لمخالفي التدابير المتخذة لمواجهة "كورونا"

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول خلفية تعطل جلسات المحاكم في ولاية نواكشوط الشمالية.

ففي هذه المحكمة توجد العشرات من الملفات، التي لم تنظر فيها أية محكمة من محاكم الولاية منذ بعض الوقت، دون معرفة خلفية ذلك، رغم الحاجة الماسة إلى عقد جلسات قضائية للنظر في الملفات، كما هو الحال بالنسبتي لمحكمتي ولايتي نواكشوط الجنوبية والغربية، حيث تم عقد عدة جلسات للمحاكم هناك،بينما تتعطل الجلسات في ولاية نواكشوط الشمالية.

أصدر القضاء في ولاية تيرس زمور، أحكاما قضائية بالسجن والتغريم على متهمين في ملفات مخدرات، كان قد تم اعتقالهم بمناطق متفرقة من موريتانيا، ونقلوا إلى سجن "بير ام اكرين" بنفس الولاية.

فقد تم الحكم على متهم بالسجن ست سنوات نافذة، وعلى آخرين بخمس سنوات، وعلى متهمين بعشر سنوات والتغريم، بينما تمت تبرئة آخرين من تهمة المتاجرة والإدمان على المخدرات.

يتواصل الجدل في موريتانيا، حول قضية صفقة إرسال مبالغ مالية إلى عموم التراب الوطني، وهي مبالغ قررت الحكومة من خلال وكالة "تآزر" أن يتم إرسالها من خلال تأجير عشرات الـ"هيليكسات"، ورصد مبالغ مالية معتبرة لهذه العملية.

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على عودة الزحام إلى أغلب مراكز وكالة الوثائق المؤمنة.

وهكذا تبدأ التجمعات أمام هذه المراكز في ساعات الصباح الأولى، دون أن يجد المواطن التجاوب اللازم معه، وفي ظل غياب الإجراءات الإحترازية في تلك المراكز، حيث لا تحترم المسافة في التجمع بين المواطنين ولا يتم توجيههم من طرف طاقم تلك المراكز، والتي لم تعرف خلفية عودة الزحام عليها هذه الفترة.