أجرى صباح الثلاثاء الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين الملقب "البرور"، أول تغييرات جزئية في ضباط الشرطة.

بموجب هذه التغييات تم تعيين المفوض شيخنا ولد محمد محمود، مفوضا مركزيا في مقاطعة الميناء، وكان يتولى مسؤولية في إدارة الأمن حاليا، وتم تعيين المفتش الرئيسي أحمد ولد أحمدناه مفوضا للشرطة لمفوضية القصر في ولاية نواكشوط الجنوبية، فيما تم إلحاق مفتش شرطة بمفوضية الشرطة في مطار نواكشوط.

أقالت الإدارة العامة للأمن الوطني المفوض المركزي في تفرغ زينه، المفوض محمد ولد سيدي المخطار على خلفية انتحار مواطن سينغالي داخل مخفر المفوضية.

وقد تم تعيين المفوض محمد الأمين ولد لبات مفوضا مركزيا في تفرغ زينه، وكان يشغل منصب المفوض المركزي في مقاطعة الميناء، فيما تم وضع المفوض المركزي السابق محمد ولد سيدي المخطار تحت تصرف إدارة الأشخاص بإدارة الأمن.

تتزايد التساؤلات هذه الأيام، حول هوية "المرشح الموحد" للمعارضة الموريتانية خلال رئاسيات 2024 التي يتوقع أن يتم تنظيمها خلال أشهر قليلة.

شهدت العاصمة نواكشوط، عقد الذراع السياسي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اجتماعا، ترأسه الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه.

وقد انعقد الاجتماع تحت لواء حزب جبهة التغيير الديمقراطي الذي تقدمت المجموعة بطلب الترخيص له لدى الجهات الحكومية المختصة، دون معرفة هل سيتم الترخيص لهذه التشكيلة السياسية الجديدة التي تم تأسيسها على أنقاض حزب "الرباط" الذي تفرقت المجموعة من حوله وحول رئيسه السعد ولد لوليد، والذي لم يظهر ضمن المجموعة.

قام قائد أركان الحرس الوطني الجديد الجنرال  محمد ولد لحريطاني خلال اليومين الماضيين، بزيارة  لسرية تأمين سجن انبيكه في ولاية تكانت.

وقد تجول الجنرال ولد لحريطاني داخل السجن للاطلاع على طريقة العمل والتعامل مع الظروف الطارئة، حيث أصدر تعليماته للمصالح  المختصة بالاطلاع على الحالة العامة للعتاد والمباني.

 أحالت الحكومة بشكل استعجالي مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون رقم: 130 – 64 الصادر بتاريخ: 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.

وتمت إحالة مشروع القانون بعد نحو 24 ساعة من أجازته خلال اجتماع الحكومة  يوم الأربعاء.

أجرت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، الذي ترأسه الرئيس محمد ولد الغزواني بحضور وزيره الأول محمد ولد بلال وأعضاء حكومته، تغييرات جزئية في عدة قطاعات حكومية، لوحظ في بعضها أنه تميز بالإنتقائية، كما كان للقبلية والجهوية حضور قوي فيها، حيث عمد أحد الوزراء إلى تعيين أقارب له في مسؤوليات بالقطاع الذي يديره.

التغييرات هي:

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تيرس زمور بيع الذهب في نقطة الشراء التابعة لوكالة معادن موريتانيا، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة بين شركة "معادن موريتانيا" وبعض هيئات التنقيب عن الذهب.

وقال حاكم مقاطعة الزويرات في تصريح له على هامش تحسيس السلطات للعملية، إن وكالة معادن موريتانيا أصبحت الجهة الوحيدة المُختصة قانونيا، بشراء الذهب المعالج، داخل مراكز التعدين. داعيا  الفاعلين في نشاط التعدين إلى الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته.

قام المدير العام للأمن الوطني الجديد الفريق محمد ولد محمد الأمين ألمين  الملقب "البرور" صباح الأربعاء، بزيارة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية لقطاع الشرطة الموريتانية.

وقد مكنت الزيارة المدير العام للأمن الوطني، من الإطلاع على سير العمل في هذه الإدارة، حيث استقبل فيها من طرف مديرها المفوض الإقليمي أحمدو ولد كابر محاطا بكبار معاونيه، بينما كان المدير العام للأمن مرفوقا بمساعده المفوض المراقب فالي ولد الطالب وطاقم ديوانه.

عاد الحديث مجددا عن تعديل جزئي، يتوقع أن يجريها الرئيس محمد ولد الغزواني في حكومة وزيره الأول محمد ولد بلال.

وطبقا لما يتسرب من معلومات، فإن التعديل الجزئي قد يطال ثلاثة وزراء، كشفت المعطيات المتوفرة فشلها في المهام الموكلة إليهم، دون الكشف عن هوياتهم.