كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن خرق أغلب شركات توزيع الأدوية للإلتزمات التي تعهدت بها غداة تأسيسها والترخيص لها.

وقالت ذات المصادر إن هذه الشركات لا تحترم، ما ورد في دفتر الإلتزامات وتضرب به عرض الحائط، دون أية إجراءات عقابية في حقها من طرف الحكومة الموريتانية. مضيفة أن ما تم السنة الماضية من إجراءات في حق بعض هذه الشركات، إنما هو إجراء عادي وفي حق خرق بسيط من الخروقات التي تعمد هذه الشركات إليها، 

فاطمة بنت سيدي

تقدمت مجموعة من المستقلين، بـ"مقترحات حول التعديلات الدستورية" في موريتانيا.

قام الجنرال المختار ولد بله القائد الجديد لـ"تجمع أمن الطرق"، بإعادة مجموعة من الضباط إلى قطاعات العسكرية، في أول خطوة يقوم بها منذ تسلمه مهامه، خلفا للجنرال محمدن ولد بلال الذي إستفاد من حقه في التقاعد.

وقال موقع "أطلس إنفو" الذي أورد النبا، إن الضباط الذين تمت إعادتهم إلى قطاعاتهم العسكرية هم:

من الجيش: العقيد يحي ولد اشريف احمد

-النقيب محمد الغالي ولد كركوب

-من الحرس: الرائد محمد الامين ولد سيدي محمد

قام الأمن الموريتاني ليلة البارحة، بإيصال السجين الموريتاني السابق في "غوانتانامو" محمدو ولد صلاحي إلى منزل أسرته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة، عقب الإفراج عنه من طرف السلطات الأمريكية، بعد قرار إغلاق معتقل "غوانتانامو" السيئ الصيت.

شهد القصر الرئاسي الموريتاني، عقد لقاء بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزب "تمام" يوسف ولد حرمه ولد بابانا المعارض، والذي يشارك في الحوار السياسي الذي يجري بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.

يتصاعد الإستياء في موريتانيا، من كثرة الأخطاء التي تظهر في الوثائق المدنية التي تصدرها وكالة الوثائق المؤمنة، والتي تماطل في تصحيحها، حيث لا تتم العملية إلا بعد مرور بعض الوقت ومماطلة من طرف الوكالة ومراكزها.

تطرح التساؤلات منذ أيام، حول خلفية تأخر تعيين قائد مساعد للحرس الموريتاني، خلفا للعقيد ختار ولد امبده، الذي تم تعيينه مديرا للحماية المدنية.

فرغم مرور بعض الوقت، على وجود المنصب شاغرا، فإنه لم يتم حتى الساعة تعيين قائد مساعد للحرس الموريتاني، كما لم يتم إجراء تغييرات عقب إستفادة بعض ضباط الحرس من حقهم في التقاعد ووجود مناصبهم شاغرة.

كشفت مصادر إعلامية موريتانية، عن تمديد جديد لجلسات الحوار السياسي الذي يجري منذ أزين من أسبوعين بقصر المؤتمرات بنواكشوط.

وقال موقع "الصحراء" الذي أورد النبأ، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز: "أعطى موافقته لتمديد جلسات الحوار أسبوعا آخر لتصل الأحزاب المشاركة فيه إلى نقاط توافقية يمكن الخروج بها من الجلسات التي تواصلت لأكثر من أسبوعين في أطول حوار شهدته البلاد وتميز بغياب جزء مهم من المعارضة عن جلساته.

دعا اطر ووجهاء وأعيان ورجال أعمال ولاية آدرار امم ولد اعل الشيخ ولد امم الوجيه الروحي إلى العودة للولاية وترتيب البيت الداخلي بالولاية، وقد جاءت الدعوة على لسان المفتش العام للمالية محمد ولد سيد أحمد منسق اللقاء الذي جمع السواد الأعظم من أعيان وأطر وسياسيي آدرار.

قال موقع "ستراتفور" العالمى إن الحوار الذى أطلقه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز نهاية سبتمبر 2016 يعرض أمن بلده للكثير من المخاطر، ويعرض الأمن الهش فى دول الساحل للمزيد من التعقيد.

ورأي الموقع أن ولد عبد العزيز – الذى وصفه بالعقيد- يحاول التمديد لنفسه، وقد أظهرت تصريحات أعضاء الحكومة بعض نواياه، لكن مجمل التقارير الآن تتحدث عن طرح الحزب للأمر بصراحة، وهى محاولة لخرق الدستور الموريتانى الذى يحدد الفترة المسموح بها لأي رئيس.