كشف النقاب عن تورط بعض أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني في فضيحة، فهؤلاء البرلمانيين بدلا من تمثيلهم الشعب والدفاع عن مصالحه وطرح مشاكله على الرئيس، كلما وجدوا الفرصة، فإن فضيحتهم هي طرح مشاكلهم الخصوصية والبحث لها عن حلول، بدلا من هموم المواطنين.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تقديم مدير وكالة الوثائق المؤمنة، لـ"أقراص" مهدئة إلى عمالها.

أجلت محكمة الإستئناف في ولاية نواكشوط الغربية، يوم أمس النطق في قضايا معروضة أمامها.

وقالت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، إن المحكمة قامت خلال الأيام الماضية بإعادة محاكمة متهمين في قضايا سرقة وإغتصاب وإرهاب، وقررت يوم أمس تأجيل النطق بالحكم في هذه القضايا إلى يوم الخميس المقبل.

بدأ البرلمان الموريتاني صباح اليوم، مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة إليه من طرف الحكومة، عقب الإتفاق عليها خلال حوار سياسي بين الموالاة وبعض قوى المعارضة.

وقد تمت مناقشة التعديلات في جو خاص، حيث تم الإعتراض على تقرير لجنة العدل والدفاع في الجمعية الوطنية، ولوحظ غياب التحمس للتعديلات داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، وذلك بالتزامن مع تجمهر قلة من الجمهور، لمؤازرة هذه التعديلات، وذلك في بعض الطرقات المؤدية لغرفتي البرلمان.  

أقدم نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم على قمع الإختجاجات المناوئة للتعديلات الدستورية المقترحة من طرفه، والتي تم عرضها صباح اليوم على غرفتي البرلمان.

أقدمت الشرطة على هامش الوقفة الإحتجاجية، المنظمة صباح اليوم على مقربة من الجمعية الوطنية، على توقيف القيادي المعارض سيدي ولد الكوري الأمين العام لحزب "التناوب". وقد تم توقيف المعني خلال القمع الذي قامت به الشرطة للوقفة الإحتجاجية للمعارضة الموريتانية، والتي أعلنت خلالها رفض التعديلات الدستورية، وقامت الشرطة بمصادرة هواتف القيادي المعارض.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن قيام وزيرة الوظيفة العمومية كمبه با بممارسة "الإنتقائية" بين موظفيها.

اتهم منتدى المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بـ: "توظيف هيبة وسلطة منصبه ضد الأطراف السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة".

وقال المنتدى في بيانه: "قام الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم في استدعاء الشيوخ في نطاق حملة الترهيب والترغيب التي يقوم بها تجاه البرلمانيين من أجل تمرير التعديلات الدستورية العبثية التي اقترحها ويحاول فرضها ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني، وفي ظرفية سياسية يطبعها التأزم وعدم الوفاق.

من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، فإن هناك سياسة "تفقير" ممنهج، يتم انتهاجها في عهد "رئيس الفقراء" وحكومته، تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة من مأموريته الثانية، حيث تخلت الدولة عن ما "كانت" تقوم به من واجبات تجاه المواطن المسكين، ولم يعد الإهتمام به من أولويات هذه الحكومة، فغاب الحديث عن أهمية "حوانيت أمل" ودورها في تحسين ظروف المواطنين، وغاب توزيع "السمك" بالأحياء الشعبية، وتصاعد أزمات الماء في مختلف أنحاء موريتانيا.

يتساءل بعض المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، حول خلفية فشل "المنتدى" في تنقية الأجواء بينه مع حزب "التكتل" المعارض.