تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال إشرافه عند الساعة صفر بالعاصمة نواكشوط، على كشف معلومات عن معارضي نظامه و"تعديلاته" الدستورية، التي ستعرض على إستفتاء شعبي، إنطلقت حملته الأنتخابية اليوم.
انطلقت في عموم التراب الموريتاني اليوم الجمعة الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الخامس من أغسطس القادم على "التعديلات الدستورية" المقترحة من طرف نظام ولد عبد العزيز، بعد الفشل في تمريرها من خلال البرلمان، عقب رفض مجلس الشيوخ لها، الشيء الذي دفع ولد عبد العزيز للجوء إلى المادة 38 من أجل تنظيم هذا الإستفتاء، الذي تقاطعه أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا.
أقدمت الأجهزة الأمنية الموريتانية، على إعتقالات تعسفية لمجموعات شبابية مناوئة للتعديلات الدستورية، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط، من بينها المهرجان المنظم في حي "ملح" بمقاطعة توجنين.
أفادت مصادر سكانية لصحيفة "ميادين"، بإنهيار بئر على شابين في ضواحي مركز "بولنوار" الإداري بولاية داخلت نواذيبو.
وقالت ذات المصادر، إن البئر إنهار عليهما ولم يتم حتى اليوم التمكن من العثور عليهما، رغم تم بذله من جهد في سبيل الوصول إليهما، وذلك بعد أن كانا ينقبان عن الذهب هناك، في إطار الحراك الذي تشهده العديد من مناطق موريتانيا، بحثا عن الذهب.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ينتهج "الإنتقائية" بين القوى المعارضة المحاورة، التي شاركت في جلسات الحوار التي نظمت بمبادرة منه، في ظل مقاطعة القوى المعارضة الرئيسية في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن ولد عبد العزيز لا يعير كبير إهتمام لمعارضته "المحاورة"، إلا خلال التوقيت الزمني الذي يراه هو، وخارج ذلك يصعب عليها الوصول إليه أو إيجاد من تتشاور معه حول أي شيء.
كشف بعض البرلمانيين الموريتانيين، عن صفقات تراضي تمت في عهد الرئيس الحالي ولد محمد عبد العزيز، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعض أعضاء مجلس الشيوخ، الذين مازالوا يتمسكون بمواقفهم المناوئة لولد عبد العزيز ونظامه. متهمين النظام بعرقلة عملهم البرلماني، عارضين خلال المؤتمر الصحفي، فيديو يتحدث فيه ولد عبد العزيز ، بمدينة انواذيبو 2012 عن رخص التراضي ، حيث صرح أنه لا توجد أي رخصة تراضي منذ توليه للحكم .
أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيقوم بعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية بإبعاد بعض رموز نظامه من مواقعهم الوظيفية والسياسية.
وقالت ذات المصادر، إن الرئيس عزيز توصل لمعلومات عن بعض رموز نظامه، تتعلق بسلوكيات يقومون بها، أضرت كثيرا بنظامه وبمصداقيته داخليا وخارجيا، وتبعا لذلك قرر التخلص منهم بعد الإنتهاء من "الإستفتاء".