يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،

جاء في بيان صادر عن وزارة العقارات: "في إطار مهامها الروتينية، وتنفيذاً لأحكام المادتين 205 و206 من القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، وكذا المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010

جاء في بيان صادر عن حركة "إيرا": تابعت منظمة إيرا فرع فرنسا الدعاية الكاذبة و التجمع المأجور في غالبيته و الذي نظمته شخصيات و مرتزقة من بالوعات المال العام أوفدت من نواكشوط إلى باريس منذ أسابيع لتنظيم مسرحية استقبال لرئ