برلماني معارض يتهم الحكومة بتشجيع الفساد ووزير الداخلية بـ: "تعطيل قانون الأحزاب"

قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن إن الحكومة دمرت المؤسسات، وشجعت الفساد، وضايقت الحريات، حيث أصدرت قانون الرموز من أجل تحصين نفسها، وسوء تسييرها، وفسادها وفساد من يسايرونها.

 

وأضاف ولد محمدن خلال مداخلة له أثناء مناقشة تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال عن حصيلة عمل حكومته وبرنامج عملها للعام الجديد أن الحكومة دمرت المؤسسات، وأول المؤسسات التي تم تدميرها هي المؤسسة التشريعية.

 

وأضاف ولد محمدن أنهم دمروها من خلال أغلبيتهم التي اتخذت منها وسيلة لسجن النواب، وخنق الأصوات المعارضة لها، والتنكيل بالنواب وجرجرتهم أمام الشعب الموريتاني من أجل تحطيم قيمة البرلمان لديه، ومن أجل تحطيم صورة المؤسسة التشريعية.

 

وأردف ولد محمدن مخاطبا الوزير الأول قائلا: "ولم تكتفوا بذلك، بل أخذتم المؤسسة القضائية، وأصبحت قرارات المحكمة العليا يقول وزير الداخلية والوزراء الآخرون إنهم لن يطبقوها، ويجلس أمامنا وزير في التلفزيون ويقول إن قرارات المحكمة العليا فاسدة".

 

وتحدث ولد محمدن عن سجن الحكومة للبرلمانيين، وعن إلغاء وزير الداخلية بجرة قلم لقانون صادق عليه البرلمان، من خلال تعطيله قانون الأحزاب، متسائلا: "هل هذا هو القانون؟ هل هذه هي المؤسسات؟".

 

ودعا ولد محمدن أعضاء الحكومة للتفكير في أنفسهم، مردفا أن الحكم بينه وبينهم هو الشعب الموريتاني، والتي سيحكم هل احترمتم المؤسسات أو احترمتم الحريات العامة أو تقدم البلد؟

 

وذكر ولد محمدن الحكومة بأنها تعهدت بمحاربة الفساد وأعدت ملفا كبيرا سايرها الجميع فيه بحسن نية، ثم كانت النتيجة أن من يعين لا بد أن يكون قد ثبتت عليه السرقة بتقرير من المفتشية العامة للدولة، أو من محكمة الحسابات، أو يكون زوجا أو أخا أو صهرا لأحد الجنرالات أو لأحد أعضاء الحكومة.

 

وأكد ولد محمدن أنهم الآن في نهاية مأمورية الرئيس ولد الغزواني، وأن الحكومة كانت قد أخذت تعهدات أمام الشعب الموريتاني في المجال السياسي، وفي القضايا الكبرى، وذكر منها موضوع تنظيم حوار شامل يتناول كل المواضيع ولا يقصي أن طرف، مشددا على أنهم بجرة قلم ألغوا هذا الحوار استحقارا منهم للطبقة السياسية ولشركائهم في الوطن.