أعلنت الحكومة الموريتانية على لسان وزير التجهيز والنقل، فسخ العقد الذي سبق أن وقعته مع الشركة المنفذة لمشروع جسر الحي الساكن، وذلك بسبب عدم احترامها للآجال المحددة في الاتفاق.
وشدد وزير التجهيز والنقل، على أن الحكومة بدأت البحث عن بديل لإكمال المشروع خلال الآجال المحددة مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وهو ما يؤكد الارتجالية التي طبعت العمل الحكومي، فكيف يتم التعاقد مع شركة اتسم أداءها بالتباطئ في تنفيذ الاشغال منذ بدأته
وكان الوزير السابق للتجهيز ولد امحيميد قد قام بتوجيه إنذار لشركة "YUANDA" المنفذة لأشغال جسر الحي الساكن في شهر سبتمبر 2021، حيث لم تتجاوز حينها نسبة الإنجاز 4%، رغم مضي 12% من الفترة الزمنية المحددة لإكماله.
وأبلغت الوزارة القائمين على الشركة أن عليهم تغيير نسب الأشغال الحالية بشكل سريع إلى الأفضل، وتسريع وتيرة الأشغال وإلا فإن الإجراءات المتخذة ضد الشركة ستتوسع، في حال عدم تقدم الأشغال، لتصل فسخ العقد، وتعبئة الضمانات المالية، ليأتي قرار فسخ العقد مع الشركة من طرف الحكومة.