وزير الإسكان: "لا بديل عن احترام القانون وسنعطي كل ذي حق حقه" (صور)

تفقد وزير الإسكان  والعمران والإستصلاج الترابي سيد أحمد ولد محمد، اليوم الإثنين، عمليات تنفيذ الأحكام الفنية في ملف المداخلات من مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، الذي تشرف عليه وكالة التنمية الحضرية.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شكاوى بعض المواطنين، ممن شملتهم المداخلات، ووجه بالتزام المعايير القانونية العادلة، التي على أساسها تم إصدار تلك الأحكام دون محاباة لأي كان.

وأكد وزير الإسكان على أن تنفيذ القانون سيسري على الجميع، وسيكون لصالح الجميع، مضيفا أن تلك "هي ملامح بناء دولة تسع الجميع.. نعم لا نرضي لكم العيش في ظروف غير مقبولة، لكن لن نرضي بتجاوز القانون، وعليكم أن تدركوا أن هذه الأرض ملك للدولة، تهبها لفلان وتصرفها عن فلان حسب معايير شفافة وواضحة".

وقال الوزير إن هذه المعضلة هي تركة تراكمية منذ عدة سنوات، وسيتم حلها بشفافية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي مقر وكالة التنمية الحضرية، تفقد وزير الإسكان سير العمل، كما تلقى عرضا عن طريقة تلقي شكاوي المواطنين وسبل معالجتها، وذلك قبل أن يعقد جلسة عمل مع موظفي الوكالة، حيث أكد لهم ضرورة العمل بجد لتغيير الصورة النمطية للوكالة في أذهان المواطنين، واعتماد مبدئي المكافأة  والعقوبة، مضيفا أنه "لن يتحجج أحد بتعليمات مني بضرورة محاباة فلان أو إقصاء فلان".

خلال الزيارة، كان وزير الإسكان مرفوقا بالأمين العام للوزارة أحمد ولد دداهي ومستشارين في ديوان الوزير، ومديرة وكالة التنمية الحضرية ميمونة بنت أحمد سالم والسلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الشمالية.