قرأت كغيري من متتبعي المواقع الوطنية ورُواد منصات التواصل الاجتماعي مقالَ رأيٍ حول عملية الدعم المالي الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر) لصالح أكثر من مائتي ألف أسرة على عموم التراب الوطني.

لقد سعى المقال المذكور، ذو الدوافع والخلفية الواضحة، إلى إثارة اللغط عبر انتهاج مسلكِ الإسقاطات الجزافية وتقديم الاقتراحات السطحية، معتمدًا على تعميمات واستنتاجات تنم عن كسلٍ مهني وعجزٍ عن تحمل عناء التحقق.

عبر الوالي المساعد المتقاعد عبد الله ولد أحمد لحبوس، عن استيائه من الظلم الذي تعرض له من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية.

وقال في رسالة حصلت صحيفة "ميادين" على نسخة منها: 

معالي وزير الداخلية المحترم/

ثقة مني في كفاءتكم العالية والمستوى الراقي الذي أظهرتموه في تسييركم للوزارة ونجاحكم الرائد في إدارة الملفات الحساسة ، ورقي تعاملكم مع الموظفين والمواطنين على حد السواء ودون أي تمييز.

وانطلاقا من كل ما سبق:

القاضي أحمد ولد عبد الله

الحسن مولاي علي

شغل موضوع الاهلة الناس، قديما، بما تثيره من أسئلة ورغب ورهب وظنون؛ وخاصة في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، بين قوم اميين، لا يكتبون ولا يحسبون، فكان من الطبع جدا، ان تكون معارفهم الفلكية شحيحة، مفتراة، تغلفها الأساطير الوثنية لقوم يصنعون بأيديهم هياكل الطين والتراب، ثم ينصبونها آلهة معبودة.

كشف المدون البارز عبد الفتاح ولد بابه في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، تفاصيل حول إبتزاز بلدية تفرغ زينه للمواطنين.

دون مفاخرة أو منافرة، فإن إضافة بلد المليون حافظ لموريتانيا، يحتمها التصنيف والتشخيص، وينطق بها واقع خدمة كتاب الله هنا، وموروث المحظرة عندنا.

وللطغرائي: تقدمتنى أناس كان شأوهم@وراء خطوى لو أمشى على مهل !

عبد الفتاح ولد اعبيدن

بقلم: عبد الرحمان سيدي حمود: أستاذ جامعي/ ترجمة: سعدى إسلمو

حكامة سيئة، تبذير ، نهب ثروات، ثراء غير مشروع ، صفقات مشبوهة، أسماء تثير الاستغراب تظهر في الواجهة، لأشخاص يعملون لحساب آخرين، تلك هي العبارات السائدة اليوم في الخطاب السياسي. فهل يعبر هذا عن حراك سياسي؟ وهل حان الوقت أخيرًا لوضع حلول جذرية لحصيلة عشرية مثيرة للجدل؟ أم أننا ما زلنا تحت سيطرة تحفظنا الذي يجعلنا نتراجع في كل مرة عن اجتثاث أصل الداء؟

نفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيس اللجنة الإعلامية الزميل عالي محمد ولد أبنو، ما تم تداوله من معلومات حول اعتقال رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني في اسبانيا.

قال محفوظ ولد الوالد أبو حفص الموريتاني، إن النسخة المعدلة من قانون "النوع" من: "أهم أسباب الاضطرابات الأمنية، وإثارة الفتن الداخلية في المجتمعات الإسلامية، وخروج الجماعات المسلحة".