عودة بث القنوات التلفزيونية بعد توقيفها من طرف الحكومة

عادت ليلة البارحة، القنوات التلفزيونية للبث، بإستثناء قناة "الساحل"، وذلك بعد توقيف هذه القنوات من طرف الحكومة الموريتانية يوم أمس، عقب تأخرها في تسديد مستحقات البث.

وشكل توقيف بث القنوات التلفزيونية، مفأجأة لدى الكثيرين، لتتم عودة بث هذه القنوات، دون الكشف عن تفاصيل حول ظروف إعادتها البث.

وكانت شركة البث الإذاعي والتلفزي، قد قالت إن توقيف بث القنوات الحرة جاء إشعار تعليق خدمة بث بعد حملة تحصيل بدأتها الشركة لاستيفاء جزء من مستحقاتها على هذه المؤسسات والتي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية الشركة بل لاستمرارية خدمة البث العمومي الذي تتولى تأمينه.

وأضافت الشركة أن الحملة بدأت بالرسالة التي وجهتها المؤسسة في 19 اكتوبر 2016 لزبنائها لتحسيسهم، حول ضرورة تسديد نسبة ضئيلة من الديون المستحقة عليهم مع إمكانية إعادة جدولة الباقي في أقساط مريحة.

وأضاف بيان الشركة أنه في 11 مايو 2017 وبعد التأكد من عدم الاستجابة للرسالة السابقة أصدر البث الإذاعي والتلفزي إشعارا بتعليق خدمة بث التلفزات التجارية، وككل مرة يؤكد مسيروا هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة وبجودة الخدمات المقدمة لهم معربين عن عدم قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن ومطالبين بمهلة إضافية.

واضاف البيان انه: عند نهاية المهلة الثانية قام البث الإذاعي والتلفزي وبالتحديد يومي 19 و20 سبتمبر 2017 الماضيين بإجراء سلسلة لقاءات مع مسيري كل قناة تلفزية على حدة وتم اطلاعهم على حجم المستحقات واعتزام الشركة تطبيق إشعار التعليق السابق مع الإبقاء على نفس المبلغ (نسبة ضئيلة من المتأخرات في 30 يونيو 2016) أي ما يعادل ثلاثة فواتير ربع سنوية في المتوسط من أصل ​​20 فاتورة. وقد حُدد منتصف نهار الثلاثاء 17 اكتوبر 2017، (الساعة12:00) كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراسلات المذكورة".

وتعليقا على الحدث، قالت رئيسة اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في موريتانيا الزميلة منتان بنت لمرابط، مديرة قناة دافا، إنها تتفهم قرار شركة البث الإذاعي والتلفزي القاضي بقطع خدمة البث عن التلفزيونات الخاصة بالبلاد، مضيفة أن القرار يتعلق ب"ملفات إدارية تجارية محضة".

وأضافت بنت لمرابط خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد على هامش اجتماع استثنائي له بنواكشوط لتدارس موقف موحد تجاه قطع خدمة البث عن التلفزيونات الخاصة أن ما قامت به الشركة "يدخل في إطار صلاحياتها" وأن المؤسسات الإعلامية "لديها ظروف منعتها من تأدية المستحقات المالية في الوقت المحدد".

وأبدت بنت لمرابط أسفها لمشاهدي القنوات الخاصة عن قطع خدمة البث، داعية الشركاء في الحقل الإعلامي والحكومي إلى اغتنام الفرصة ل"تصحيح الاختلالات والمحافظة على استمرار التجربة".