تفاصيل بالأرقام عن الوضعية المالية السيئة لشركة "صوملك" (حصري)

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، تفاصيل بالأرقام عن الوضعية المالية السيئة لشركة "صوملك" الموريتانية.

المعطيات التي حصلنا عليها، تفند الإدعاءات الرسمية بالوضعية الجيدة لهذه الشركة، والتي تدار بطريقة لا تبشر بمستقبل زاهر لها، نظرا لكون المدير العام يباشر مسؤولياته إنطلاقا من رؤيته "الخاصة" وإعتمادا على العلاقة التي تربطه بشخص الرئيس ولد عبد العزيز، وتبعا لذلك يضرب عرض الحائط بالآخرين ويتطاول عليهم، بمن فيهم الوزير الأول ووزير المالية، وهو ما جعلهما يوقعانه في شراكهما بطريقة مثيرة.

فقد أقدم الوزير الأول ووزير المالية على إبرام اتفاق مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "، بموجبه تقوم شركة "صوملك" بتسديد ديونه المتراكمة عليها والبالغة مائة مليار أوقية على فترة تمتد لعشرين سنة، حيث تلتزم الشركة بتسديد خمسة مليارات سنويا للصندوق، وهي قضية مثيرة وستكون لها إنعكاسات سلبية على هذه الشركة. وكشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خلفية الأزمة بين المدير العام مع الوزير الأول ووزير المالية، حيث أفادت بأن المدير العام لشركة "صوملك" رفض التجاوب مع تدخل الوزير الأول في قضية الموظفة بالشركة بنت بوبكر، كما لم يقبل شفاعة وزير المالية في صهره ولد سيدي المختار، الذي سعى الوزير لتعيينه رئيسا لأحد مراكز الشركة، فأصر "المرخي" على تعيينه مساعدا لأحد المراكز في نواكشوط، وتبعا لتوتر العلاقة بينه معهما، سعيا للإيقاع به في القضية التي تحدثنا عنها آنفا.

وفي سياق آخر، تطرح التساؤلات عن مصير عائدات بيع الكهرباء للجارة "السينغال"، والتي يتم تحويلها مباشرة إلى البنك المركزي الموريتاني، دون أن تظهر نتائجها على وضعية الشركة التي تسير بأسطول سيارات متهالك ومعدات رديئة. واللافت للنظر أن هذه الشركة العملاقة تطالب بديون من طرف بعض البنوك الوطنية، من بينها بنك BCI الذي يملكه رجل الأعمال إسلمو ولد تاج الدين، حيث يطالبها  بـ17 مليار أوقية، كما تطالب الشركة بديون من طرف بنك الإسكان الذي يملكه رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونه مختار. ومن الطريف أن شركة "صوملك"، طلبت مؤخرا من الدولة مبلغ 600 مليون أوقية، ولما مر المبلغ بأحد البنوك قام بإقتطاع مائتي مليون منه، لأنه يطالب الشركة بها.

مصادر أخرى، كشفت أن المدير العام لشركة "صوملك" قام بفسخ صفقة توفير السيارات للشركة المشرفة على صيانة "المحطة الكهربائية المزدوجة"، والتي كانت لدى آبه ولد محمدو، ليقوم المدير بنفسه بتوفير السيارات لهذه الشركة، التي فازت بصفقة في قضية مازالت لم تتم على أرض الواقع، حيث يتعلق الأمر بالغاز والذي لن تبدأ الإستفادة منه بشكل فعلي إلا سنة 2024، وهو ما يعني أن الشركة تقوم بصيانة محطة لا مردودية لها على أرض الواقع حاليا، حيث فازت بصفقتها في ظروف مريبة خلال حكم ولد عبد العزيز.

وماتزال الفضيحة المالية التي شهدتها الشركة بالعاصمة الإقتصادية، دون إتخاذ أية إجراءات ملموسة بشأنها، تلك الفضيحة المتعلقة بإختفاء مبلغ من مركز الشركة في نواذيبو واحد، في وقت يسود الغموض الطريقة التي يسير بها الملف الصحي لعمال الشركة في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، فتحدثت بعض المصادر عن "فوترة" مثيرة في هذا الإطار، وتغيب الرقابة على الشركات الكبرى هناك، حيث يجري الحديث عن وجود "صفقات" مشبوهة مع بعض أطر الشركة، بموجبها لا تقوم تلك الشركات بدفع "اللازم" لـ"صوملك". وقد جاءت هذه الفضيحة، بعد الفضائح المتتالية التي عرفتها الشركة خلال السنوات الماضية، حيث يوجد بعض موظفي الشركة في غياهب السجون، عقب صدور أحكام قضائية في حقهم، بتهمة الإختلاس بهذه الشركة، بعد أن وقع بعضهم ضحية أطر بالشركة، ظلوا في مأمن من أية ملاحقة، رغم ما يقومون به من إختلاسات وتستر وإيقاع بالآخرين.

وفي سياق متصل، كشف النقاب عن إقدام الشركة على إكتتاب غير شرعي لبعض الموظفين، الذين تربطهم علاقات "خاصة" مع بعض رؤساء المراكز، حيث يتولون مهمة "التحصيل" لهم، ينتقلون معهم أينما حلوا، وتبعا لذلك تم إكتتابهم خارج النظم المعمول بها، من أجل إضفاء الشرعية على وجودهم داخل الشركة، فمنحوا عقود عمل مدة أشهر قادمة. ويجد أحد المدراء المركزيين نفسه في وضعية حرجة، بعد قرار المدير العام للشركة إبعاد مساعد رئيس مركز هام في نواكشوط، يتحدث بعض أطر الشركة عن تقديمه هدية للمعني، تتمثل في قطعة أرض على طريق صكوك، مقابل تعيينه في المنصب، علما بأن هذا المساعد، تعرفه مختلف أنحاء العاصمة بحراك غير "قويم"، حيث تشهد أحياء دار النعيم وتيارت على أنشطته المشبوهة، ليتم تعيينه مساعدا قبل أشهر، ومن ثم أقيل من منصبه بأمر من المدير العام، دون معرفة خلفية تلك الإقالة، الأمر الذي جعل المدير المشار إليه يتحرك هذه الأيام، من أجل إيجاد تسوية لقضيته، فيما كشفت بعض المصادر، أن مساعد رئيس مركز آخر، تنازل عن راتبه مدة سنة لموظف "بارز"، مقابل حصوله على المنصب الذي يوجد فيه حاليا.

وتتضارب الأنباء حول حقيقة دخل الشركة هذه الفترة، في وقت تحدثت بعض المصادر، عن إبرام "صفقة" مع باعة "الكهرباء" في الأحياء الشعبية، بموجبها يقومون بدفع مبالغ مالية في حساب "خاص"، لا تعرف الجهة التي تشرف عليه ولا الهدف من فتحه، إن لم يكن إضفاء للشرعية على عمليات الغش التي تقف الشركة عاجزة عن وضع حد لها.

هذه هي الوضعية المالية السيئة لشركة "صوملك"، والتي جعلتها تعجز خلال الأشهر الماضية عن دفع رواتب عمالها في الوقت المناسب، وهو ما يفند الإدعاءات الرسمية  بتحسن في وضعية الشركة، التي يوجه لها من الإنتقادات ما لا يوجه لغيرها من القطاعات الحكومية في موريتانيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "صوملك"، تعرف تصفية حسابات لا تعرفها أية شركة عمومية في موريتانيا، وتمارس الإنتقائية في التعيينات بها، وداخلها يدور صراع قوي بين عدة أجنحة، يهدف كل منها إلى الإستئثار بكل شيء فيها، ولو كان على حساب مصلحة الشركة. ويقف المدير العام عاجز عن الوقوف موقف الحياد من ذلك الصراع أو وضع حد له، رغم تأثيراته السلبية على الشركة وأداءها، الشيء الذي جعله في كل مرة يقف إلى جانب أحد الأطراف المتصارعة داخل الشركة، ومن خلال ذلك يكون أداته لتصفية خصومه داخل الشركة.