تنديد نقابي بقمع الأساتذة وتنبيه الوزير إلى أن: "الاحتكام إلى العنف هو أسلوب غابوي تجاوزه الزمن"

أدانت "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" القمع الذي تعرض له الأساتذة يوم أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط من طرف الشرطة، قائلة في بيان لها:  "في تصرف وحشي عدواني أقدمت عناصر الشرطة على قمع الأساتذة المطالبين بحقوقهم، ضمن وقفة دعت إليها النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي واستجاب لها عدد كبير من الأساتذة، وذلك ضمن توقف عام في كل التراب الوطني لمدة ساعتين شاركت فيه الأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا

 

إن هذا التصرف العدواني لا يعكس فقط همجية عناصر الأمن وبعدهم عن أبسط مستوى من المدنية والتعاطي مع الوقفات السلمية التي يكفلها القانون، ولكنه يعكس أيضا صورة مخزية لتعاطي وزارة التعليم التي كانت هي من استدعى الشرطة وسلطتهم كالوحوش الضارية على الأساتذة

إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي نؤكد للأساتذة

 -أن ما يتعرضون له من قمع ومن إهانة هو ميسم شرف لأنهم يرفضون امتهان العلم وأهله.

نؤكد لوزير التعليم أن الاحتكام إلى العنف هو أسلوب غابوي تجاوزه الزمن وأن لا بديل عن الحوار وتحقيق مطالب الأساتذة، وخصوصا في تسديد العلاوات المحتجزة ظلما وعدوانا من قبل وزير المالية

تؤكد النقابة أن مسارها النضالي مستمر ولن يتوقف حتى تتحقق كل المطالب وينال الأستاذ كرامته".

كما صدر بيان من طرف "النقابة الوطنية للتعليم الثانوي"، جاء فيه: "قمعت يوم أمس قوات الأمن بوحشية مجموعة من الأساتذة إثر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في بهو وزارة التهذيب الوطني.

إن هذا الأسلوب البدائي والمتخلف غير مقبول في بلد يدعي حرية التعبير ورعاية دولة القانون، وهو أسلوب دنيء وجبان، وهو علاوة على ذلك احتقار للعلم والتعلم واعتداء على الحريات النقابية وعلى كرامة الإنسان.

إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) إذ نحمل وزارة التهذيب الوطني المسئولية الكاملة عن تدني مستوى علاقتها مع الأستاذ والمعلم لنؤكد ما يلي:

-         إدانتنا الشديدة لهذا القمع الهمجي الذي تعرض له الأساتذة يوم أمس،

-         تضامننا التام مع الزملاء الذين تم قمعهم وتبنينا لمطالبهم التي تمثل جزء من مطالبنا،

-         دعوتنا لكافة الأساتذة والمعلمين للتعبئة دفاعا عن كرامتنا ومكتسباتنا،

-         تحذيرنا لوزارة التهذيب الوطني من مثل هذا التعاطي السافل مع المطالب،

-         مطالبتنا بصرف كافة العلاوات المتأخرة والرواتب المحتجزة عنوة،

-         دعوتنا لكافة الفاعلين في قطاع التعليم لتشاور واسع يفضي إلى الإسهام في إنفاذ نظامنا التربوي".