تضارب آراء المراقبين حول تنظيم الاستفتاء في موريتانيا

تتضارب هذه الأيام، آراء المراقبين للشأن الموريتاني، حول تنظيم الإستفتاء الذي قرر الرئيس ولد عبد العزيز، التوجه إليه لتمرير التعديلات الدستورية، بعد فشله في تمريرها على مستوى مجلس الشيوخ.

وهكذا يرى بعض المراقبين، أن عدم تحديد موعد للإستفتاء وعدم الإعلان عن بدء الإجراءات العملية المحضرة له، من ضمن الأمور التي تشكك في تنظيمه، حيث يعتبر أصحاب هذا الطرح أن الأمر، مجرد ذر للرماد في العيون، ومحاولة إلهاء الرأي العام الوطني بقضية، لا يرون أنها ستطبق على أرض الواقع، فالبيان الحكومي لم يزد على القول: "مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.

- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.

طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحذ الروح الوطنية، وذلك من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.، دون تحديد موعد الإستفتاء.

وفي المقابل يرى بعض المراقبين الآخرين، أن ولد عبد العزيز عاقد العزم على تنظيم هذا الإستفتاء، وسيسعى بكل ما أوتي من "قوة" و"نفوذ"، من أجل تنظيم هذا الإستفتاء، بل إنهم يعتقدون بأنه سيختار طاقما إداريا خاصا "يوكل" إليهم مهمة الإشراف على هذا الإستفتاء، من أجل تحقيق أمنيته في إلغاء "مجلس الشيوخ"، الذي وجه له الضربة الموجعة بالوقوف في وجه إرادته ورفض تمرير التعديلات الدستورية التي قدمها له.