منتدى المعارضة يطالب القوات المسلحة بإفشال "الانقلاب الجديد على إرادة الشعب" في موريتانيا

دعا منتدى المعارضة الموريتانية، القوات المسلحة بعدم قبول الإنقلاب الجديد على إرادة الشعب الموريتاني وإفشاله، متعهدا خلال مؤتمر صحفي عقده  صباح اليوم بمقر حزب "تواصل"، بإفشال هذا الإنقلاب كما أفشل: "تمرير تغيير الدستور من خلال غرفة الشيوخ".   معتبرا أن: "هذا الانقلاب الهدف منه هو التفرد بالسلطة في يد شخص واحد، وهو ما سيزيد من تأزم الأوضاع المتأزمة أصلا". مشددا على أن الرئيس ولد عبد العزيز:  "همش المجلس الدستوري عندما نفى أي دور له في الدستور".

وأكد المنتدى، أنهم فى المؤتمر الماضي وقبل خرجة الرئيس الاعلامية وضعوه بين خيارين حل سلمي توافقي لاخراج البلاد من المأزق. مضيفا أنه  يبدو انه اختار الثاني، حيث أعلن انقلابه المباشر على الدستور، من خلال الاتجاه الى استفتاء شعبي مستندا على المادة 38 التى تعنى قضايا تخص المواطنين ولاتعنى الدستور لان الدستور محصن بواسطة المواد 99 و 100 و 101 وذ بالنسبة لنا انقلاب وديكتاتورية غير مقبولة.

وجاء في بيان صادر عن المنتدى: "مرة أخرى ينقلب ولد عبد العزيز على الشرعية وعلى مؤسسات الجمهورية من خلال إصراره على تمرير تعديلاته الدستورية المنبوذة التي سقطت نهائيا طبقا لأحكام الدستور. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور، المقيدة نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. إنه تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية.

لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها،وهو ما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطيةوالوحدة غداة اسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا الى تغليب الحكمة واحترام الشرعية.

أمام هذه الوضعية، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:

يجدد عزمه القوي على الوقوف بحزم في وجه هذا الانقلاب الجديد، وخوض كافة أشكال النضال لإفشاله.

يدعو كافة القوى الوطنية الى التكاتف والتلاحم والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط ولد عبد العزيز الرامي الى الاستمرار في احكام قبضته على البلد عبر الانقلابات على الشرعية والمؤسسات الدستورية.

يؤكد، خلافا لما قاله ولد عبد العزيز وكرره في حديثه قبل أمس، أننا ننظر الى الجيش الوطني بكل تقدير واحترام ولا نرضى له أن يكون وسيلة تستغل في الصراع السياسي والانتخابي وتستدعى لحماية الانقلاب على الدستور ومقتضياته، وخدمة الأحادية والاستبداد. نريد الجيش وقوات الأمن للوطن لا للنظام، للاستقرار والأمن، لا للانقلابات والقمع".