مساحة إعلانية

     

 

    

  

الفيس بوك

ولد عبد العزيز يتحدث عن قضايا متعددة ويتعهد بتنظيم استفتاء شعبي ويعلن رفضه أي حوار جديد

تحدث الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة البارحة في القصر الرئاسي، عن مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، وقد كان أبرز المتغيبين عن هذا المؤتمر الصحفي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، فيما جرىبحضور تكبر بنت أحمد حرم الرئيس ولد عبد العزيز، الوزير الأول يحيي ولد حدمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ واحمد ولد باهيه مدير ديوان الرئاسة، وعدد من رؤساء احزاب الأغلبية وعدد من قادة أحزاب المعارضة المحاورة وكذلك بعض نواب الجمعية الوطنية.

ولد عبد العزيز، هنأ في بداية المؤتمر الصحفي، الشعب الموريتاني وفعالياته السياسية والاجتماعية والمهنية.
وقال انه اختار ان يخص الصحافة المكتوبة والمرئية بهذا اللقاء بهدف اطلاع المواطنين على عدد من القضايا التي تهمهم خصوصا في مجال الاقتصاد والامن والسياسة في البلد.
وحيا ولد عبد العزيز القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتاني، التي قال إنها تسهر على تامين المواطن والمقيم في كل مكان في ربوع هذا الوطن العزيز. مشيدا بدورها في مهماتها النبيلة في حفظ الأمن والسلام في القارة وفي العالم.
كما ثمن تضحيات الشهداء في سوح الوغى دفاعا عن الأرض والعرض، وخصوصا تضحيات المقاومة في هذا المجال.
في رده على سؤال بخصوص الخطوات اللاحقة على تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية، قال ولد عبد العزيز، انه سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لانه لا يمكن: "أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقع الذي يخص الشيوخ أنفسهم ولا يلحق ضررا بالأغلبية وعليهم مراجعة موقفهم والعودة إلى وضعهم الطبيعي في صفوف الأغلبية.". مضيفا أن: "هناك تقييما مختلفا لدى الأغلبية والمعارضة وانه إذا كان أحد الرؤساء لديه تقييما خاصا به بهذا الشأن فان هذا يخصه لكن للآخرين تقييما آخر ينبغي احترامه لهم".
وقال إن تطبيق مبادئ الديموقراطية لا يختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديمقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الإخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وإنما خروجا عن المألوف.
وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في موريتانيا، تؤثر على نظرتهم للأمور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير.
وقال إن هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للأوضاع توصلوا إلى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.
وقال ولد عبد العزيز، إن صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذا الوضع خصوصا أن الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.

وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي أسفر عنها هذا الحوار، فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بإرادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.
وذكر ولد عبد العزيز بخطابه في النعمه وباقتراحه بحل مجلس الشيوخ وما انضاف لذلك من تعديلات اخرى في الحوار الأخير.
وفي رده على سؤال يتعلق بتجاوز المادة 99 من الدستور والحديث عن مآلات أخرى لهذه التعديلات قال رئيس الجمهورية انه لم يطلب ابدا التعديل من اجل مأمورية ثالثة أو تعديل الدستور على هذا الأساس كما يرى معارضون. مبرزا انه سيستمر في العناية بمصالح البلد وانه سينهي مأموريته التي ولاه إياها الشعب الموريتاني غير معني بما يقوله الآخرون كما سيستمر بعد ذلك في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وسيعبر عن آرائه في ذلك الوقت بشان تحسين الإطار القانوني وتعديل الدستور خدمة لمصلحة الشعب الموريتاني.
وقال انه لا يستطيع احد اتهامه بتعطيل عمل البرلمان وان المسؤول عن التعطيل ليس رئيس الجمهورية وإنما الشيوخ الذين صوتوا ضد مخرجات الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح حوار جديد واعتبار المنتدى في بياناته أن التعديلات سقطت وحديث محمد الأمين ولد داهي في هذا الخصوص قال ولد عبد العزيز، إن هناك قانونيين نظيفين تشاوروا بهذا الخصوص وقرروا تفعيل المادة 38 التي تخول رئيس الجمهورية التوجه الى الشعب مباشرة ولا تستطيع اي جهة منعه من ذلك. وقال ان ظروف استقالة ديغول مردها رفض الشعب الفرنسي لسياساته، مشيرا الى انه ليس مستقيلا على غرار ديغول ولا ابينوشي الذي رضي بعد استقالته بتولي قيادة الجيش في بلاده.

وفي رده على سؤال يتعلق بتهجم المعارضة الراديكالية على الجيش الموريتاني، ووصفه تجاوزا بالعسكر، أشار ولد عبد العزيز إلى أن الجيش قام بانقلاب 1978 وتغييرين بعد ذلك وانقلاب 84 وتدخل 2005 مشيرا إلى أن ذلك عزز فقط نفوذ التيارات السياسية وبقي الجيش وسيلة للحكم في ظل صراع الايديولوجيات وان من قاموا بتغيير 2005 حرصوا على الابتعاد عن الايديولوجيات والصراعات السياسية وسد الباب أمامها وان محاولات التيارات السياسية الدخول في تسيير المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وما انجر عن ذلك من التصويت بالبطاقة البيضاء تمت مواجهته وقتها بالتزام قطعه على نفسه في 2005 في تصريح لإذاعة صوت امريكا تحقق وقتها بعدم ترشح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والانسحاب من السلطة اثر انتخابات رئاسية وظل الجيش بعيدا عن الحكم او الاستغلال في الحكم، متفرغا لمهامه داخليا وخارجيا لاول مرة في ظل رفع قدراته وجاهزيته وبعده كل البعد عن المزايدات السياسية.

واضاف عزيز أن الامور واضحة وان من قام بعملية التصويت هم الشيوخ وليس الحكومة وان التصرف في هذا الشـأن يعني رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد مهما روج أن يؤثر عليه .

ونفى ولد عبد العزيز ممارسة أي ضغط على موربتانيا لا من طرف الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي، وان الحديث عن ضغوط من هذا النوع أوهام لا وجود لها، إلا في أذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة او تلك وان اي كان لا يستطيع التدخل في شؤون موريتانيا. مؤكدا أن الاستفتاء المرتقب مفتوح أمام جميع الموريتانيين وان باب الرئاسة مفتوح امام اي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام وليس هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في امور لا تقدم ولا تؤخر.
بخصوص ملف ولد امخيطير قال ولد عبد العزيز، إن هذا الملف مطروح أمام القضاء وينبغي احترام سير العدالة والابتعاد عن المزايدات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مصادر التشريع في موريتاتيا هي الشريعة الاسلامية ولا يوجد قانون في البلد يتعارض معها.
بخصوص العلاقات مع المغرب قال ولد عبد العزيز،  إن العلاقات بشكل عام بين البلدين جيدة وليس هناك ما يعكر صفوها وان بعثات البلدين تمارسان مهامهما بشكل طبيعي.
في رده على سؤال يتعلق بالأحياء العشوائية قال ولد عبد العزيز، إن 90 % من مشاكل الكزرة تمت تسويتها وسيصار الى تحقيق بيومتري لتسوية أوضاع الملكيات المتعددة والقطع الأرضية غير المستغلة. مشيرا إلى جهود الدولة في مجال تسوية مشكلة العطش في المناطق الشرقية، مبينا ان مدينة النعمه سيتم تزويدها بالماء الشروب بحلول اكتوبر المقبل، وان الحديث المتزايد عن هذه المشاكل بعد ان اعتنت الدولة بشكل جدي بإيجاد حلول ناجعة لها، تدخل في إطار التهويل الذي يقوم به البعض خدمة لأجندات وأغراض أخرى.
وبخصوص قطع منح طلاب في الجزائر قال ولد عبد العزيز، انه لا علم له بذلك وان الدولة وضعت حدا للتلاعب بالمنح ووفرت فرصا متزايدة للتكوين داخل البلاد وفتحت العديد من المعاهد والجامعات لهذا الغرض.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتعديلات الدستورية خصوصا ما يتعلق بإلغاء محكمة العدل السامية قال ولد عبد العزيز، إن  ما تورده المعارضة غير المشاركة في هذا المجال لا تتقاسمها معها الأغلبية الحاكمة التي تتولى تسيير البلاد وتقوم بمهامها على أكمل وجه، لان تقييم المعارضة يقوم على الدعاية المغرضة والـأراجيف وركوب موجات الربيع العرب-حسب قوله-وأشار إلى أن ذلك التوجه لا يعني الأغلبية ولا المعارضة المسؤولة.
ونفى ولد عبد العزيز، أي علم له باقتراح إلغاء محكمة العدل السامية وان من اقترحوا ذلك في الحوار الأخير قدموا له مبررات، مبرزا أن ليس له مشاكل مع القانون ولا مانع لديه من بقاء هذه المحكمة التي هي محكمة افتراضية، خصوصا أن ما يقترح في هذا الشأن هو إحالة صلاحياتها الى المحكمة العليا. مضيفا أنه يرغب في إنشاء  عدة محاكم من هذا النوع، لأن موريتانيا في حاجة إليها.
وبخصوص بقاء مؤسسات بعيدة عن التفتيش قال ولد عبدا لعزيز، انه ينبغي عدم الخلط بين مؤسسات مثل البنك المركزي الذي يعيش اصلاحات هيكلية ومؤسسات اخرى ذات صلة مباشرة بحياة المواطن. مشيرا إلى ان ادارات الجمارك والضرائب ليست لها ميزانيات للتسيير، ورغم ذلك تخضع للتفتيش دائما وما يشاع عنها لا ـساس له وهو ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.

خميس, 23/03/2017 - 02:23