ارتياح واسع في أوساط المعارضة الموريتانية لرفض "التعديلات الدستورية"

تشهد موريتانيا منذ الإعلان عن رفض التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ، ارتياح واسع في صفوف المعارضة الداخلية والخارجية.

فقد سارعت مختلف القوى السياسية المعارضة، لإصدار بيانات ترحيب بموقف مجلس الشيوخ، والإشادة بما قام به، ووصل حد المطالبة بنقش أسمائهم بأحرف من ذهب، وصدرت المواقف المرحبة داخليا وخارجيا بهذا الموقف الذي عبر عنه مجلس الشيوخ من هذه التعديلات، التي كان نظام ولد عبد العزيز يسعى لتمريرها، بعد أن نجح في ذلك، من خلال الجمعية الوطنية، التي صوتت عليها بأغلبية مثيرة، لتكون النتيجة توجيه الشيوخ ضربة موجعة له، برفضها من خلال تصويت 33 ضدها.

فقد دعا الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال إلى نقش أسماء أعضاء مجلس الشيوخ "بأحرف من ذهب في قبة البرلمان الموريتاني تخليدا  لذكرهم وتقديرا لجهدهم الجبار في خدمة البلد". مضيفا أنه: "تابع بفخر واعتزاز كبيرين  الموقف الوطني الشجاع". معتبرا أن: "الشيوخ جنبوا البلاد مخاطر الانزلاق وويلات الانهيار من خلال التعديلات الدستورية الرعناء والغير مبررة والمقدمة من سلطة لا تمتلك الشرعية لتسيير الأمور العادية أحرى المس بالمقدسات والثوابت".

وقال حزب "التكتل": "يأتي هذا الموقف المشّرف للغرفة العليا في البرلمان غداة الرفض البات الذي قوبلت به هذه الاقتراحات الغير المبررة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي، والمواطنين.

إننا في تكتل القوى الديمقراطية نثمن عاليا هذه الهبّة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ، ونهنئهم على ذلك، ونهنئ الشعب الموريتاني كافة على هذا الانتصار ضد الاستبداد، كما ندعو كافة القوى الحية الوطنية إلى رص الصفوف من أجل مواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة".

وطالب المعارض المقيم في الخارج المصطفى ولد الإمام الشافعي، الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز بالإستقالة: "إن كانت لديه ذرة كرامة"،

ووصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة: "الشيوخ للتعديلات الدستورية بأنه انتصار لإرادة الشعب الموريتاني الرافض للعبث بدستوره وتشويه علمه الوطني".  مضيفا أن: "الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ انحازت لصف الشعب واسقطت التعديلات التي كان النظام يرمى من خلالها الدوس على رموزهم وإلهائهم عن مشاكلهم الحقيقية". وقال حزب "الملتقى": "وجه مجلس الشيوخ البارحة صفعة قوية للنظام المستبد، عند ما رفض التعديلات الدستورية المعروضة عليه، والتي سعى رأس السلطة إلى فرضها على الشعب الرافض لها، الشيء الذي جعله يتراجع عن التزامه لمحاوريه بعرضها على الاستفتاء الشعبي"، فيما أعتبر حزب "حاتم" ما جرى بأنه: "يظهر مدي هوة الخلاف بين الفرقاء في الساحة السياسية، مما يستوجب تنظيم حوار جدي وحقيقي يسهم في إخراج البلد من أزمته السياسية التي يعاني منها".

وقال حزب اتحاد قوى التقدم في بيان له: "لقد مثل تصويت السادة الشيوخ، تلبية لنداء الضمير الوطني واستجابة لمطالب الجماهير التي اكتظت بها شوارع انواكشوط يوم 11 مارس رافعة شعار "لا للعبث بالدستور" . ذلك العبث الذي أصبح السمة الغالبة التي تطبع كل أو جل سياسات النظام، مما جعله يزداد عزلة حتى على مستوى موالاته".