خبير دستوري يؤكد أن: "الحل الدستوري بعد إسقاط مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية هو استقالة الرئيس وحكومته"

قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

وأكد الخبير الدستوري ولد داهي - وهو أحد محرري الدستوري الموريتاني - أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته.

واعتبر ولد داهي في تصريح لـ"الأخبار"، أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وأشار ولد داهي إلى أن الجنرال ديغول الذي تقدم بتحوير يسير على مجلس الشيوخ، قدم استقالته بعد سقوطه لأن المسؤولية السياسية تقتضي ذلك.