توقع زيادة مجحفة لـ"رسوم" بعض وثائق الحالة المدنية في موريتانيا

توقعت بعض المصادر  المطلعة، إقدام وكالة الوثائق المؤمنة على زيادة رسوم بعض وثائق الحالة المدنية في موريتانيا.

نفس المصادر، أفادت بأن الأمر يتعلق بفرض رسوم جديدة ومجحفة على عقود الزواج والميلاد، حيث سيلزم المواطن بدفع عشرة  آلاف أوقية من أجل الحصول على عقد زواج ويدفع نفس المبلغ، من أجل تقييد أحد أطفاله، وذلك بالنسبة لأية وثيقة خارج الآجال القانونية. واللافت للنظر، أن وكالة الوثائق المؤمنة، بدلا من سهرها وتخطيطها، لتقريب الخدمة وتسهيلها على المواطن البسيط لا تفكر ولا تخطط، إلا لوسيلة تجمع بها الأموال على حساب المواطن البسيط. فمن سيكون لآلاف الأسر في آدوابه والقرى الفقيرة، عندما يكون على رب الأسرة، المنهك الفقير دفع رسوم  مجحفة، من أجل تسجيل عقد زواجه وإحصاء أبنائه.