خفايا مثيرة من داخل وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خفايا مثيرة من داخل وكالة الوثائق المؤمنة، زادت الأمور تعقيدا في وجه المواطنين الموريتانيين.

فقد أقدم رئيس أحد مراكز وكالة الوثائق المؤمنة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على توريط بعض سائقي الوكالة، حيث أبلغ خلال أحد الإجتماعات الأسبوعية للمدير العام للوكالة مع رؤساء مراكز العاصمة، بأن بعض السائقين يقومون بالمتاجرة بالمستخرجات، من خلال إحضار أرقام وطنية، بهدف سحبها مقابل تعويض مادي يحصلون عليه. والحقيقة التي توصلت إليها صحيفة "ميادين"، تفيد بأن هؤلاء السائقين يرسل معهم بعض عمال الإدارة العامة، بهدف إحضار مستخرجات للأهل والمعارف.

وهكذا تبعا لـ"إبلاغ" رئيس المركز المشار إليه، و"إبلاغ" أحد المدراء بالوكالة عن "الخدمات" الشخصية التي يقدمها بعض الموظفين لذويهم ومعارفهم وإبلاغ موظف بمركز الوكالة في المغرب عن حصول مواطن على نسخة من وثيقة مدنية قبل وصولها بشكل رسمي إلى المركز هناك، قرر المدير العام للوكالة، حضر تقديم أية خدمة مهما كانت، بل قرر معاقبة أية إدارة سربت منها معلومات بطريقة غير رسمية، الشيء الذي  يعني سد الباب أمام المواطنين في معرفة وضعية وثائقهم المدنية، نظرا لعدم وجود التجاوب اللازم معهم في المراكز، وكانت الوسيلة الوحيدة لهم هي الإدارة العامة ومعارفهم فيها، والذين أصبحوا في وضعية صعبة بسبب قرار المدير، الصادر تبعا لـ"الإبلاغ" من عملائه داخل الوكالة.

وفي سياق متصل، تواصل وكالة الوثائق المؤمنة رفض التعامل مع الأحكام القضائية بالطريقة اللازمة، فيما يجد عمال الوكالة أنفسهم في وضعية صعبة، بسبب عدم التعامل مع الإجازات الطبية التي يحصلون عليها، عقب إصابة أي منهم بمرض، وأصبح هؤلاء يتلقون الضغط الشديد في العمل، خصوصا عمال الإدارة العامة والذين يلزمون بالحضور إلى مقرها قبل الثامنة والنصف صباحا، ومن حضر بعدها فلا يسمح له بالدخول، كما يلزم هؤلاء بالحصول على "إذن خروج" أثناء الدوام، وإلا فإن صاحبه معرض للعقوبة الإدارية.