رسالة إلى وزير الداخلية

 الموضوع : الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني والصحافة

 

معالي الوزير

 بعد التحية و التقدير، اسمحوا لي ان أخاطبكم في قضية تؤرقني  و عدد كبير من المجتمع تتعلق بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني  والمؤسسات و الصحافة والمؤسسات الدستورية التي اعتبرها  من أهم ركائز و دعائم الدولة و النظم الديمقراطية 

  أن الأحزاب السياسية أنشات لغاية خدمة المجتمع والبلد ، تطويره و تنميته، ثقافيا ،واقتصاديا و اجتماعيا ، لهذا توجه الكثيرون مشكورون إليها لاهتمامهم بالمشاركة في بناء الوطن ، إلا أنها أصبحت  صناعة أسرية ،كاد عددها يفوق عدد مقاطعات البلد ، فهي بمعدل 8 أحزاب لكل ولاية ،وعلى السلطات كونها هي الساهرة والراعية لمصالح المجتمع والمنظمة له، مراجعة قانونها وكذا المنظمات التي يتجاوز عددها ناخبين مقاطعة و ينافس سكان ولاية .

ان هذه الهيئات التي يفترض فيها معالجة الأمراض الاجتماعية التي تعيق تنمية    وأزدها ر الدولة وتكريس العدالة و الديمقراطية  ، تحولت لمقرات لاجتماعات قبيلة ، وجهوية ، وفئوية وعنصرية  ومن المؤسف ان  الإعلام من يغذيها ويروج لها  بقوة  بدون حياء ،أفسدت الحياة العامة و السياسية و الاجتماعية ، وظائف انتخابية و ادارية و مهنية

و من هذا  المنطلق ألفت انتباهكم الكريم ومن خلالكم الحكومة ورئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب من اجل  إخراجه من ورطة ويلات التخلف:الجهل ،الفقر ،القبلية، العنصرية ، الجهوية ،البطالة  ،الرشوة والمحسوبية ،تكريس الظلم ، أمراض هدمت أمما و مازالت تهدم أخرى ، لذا تكمن أهمية تعديل القانون المتعلق بهذه الهيئات النبيلة ، لا للحد من الحرية ، لكن للحرية حدود ، و ان يكون المطالبون باعتماد حزب ان لا يقل عددهم بالإضافة إلى اعضاء المكتب التنفيذي عن 3000 عضوا  من مختلف مكونات المجتمع وكذا الولايات وان يكون له  مقرا في كل ولاية يتوفر على عمال مسجلين بالضمان الاجتماعي ،حتى يشارك  في تخفيف البطالة ، و يلزم بتقديم برامج  نشاطه الخدمي في المجتمع وبهذا سيحد من عدد المتقدمين للحصول على اعتماد حزب

انه من المؤسف ان تكون أغلبية الأحزاب تعرف شعبيا " أحزاب حقائب " وقد يلاحظ  الكثير ان بعض قادة بعضها  مازال تحت الحضانة ولا مراكز له اجتماعيا ولا ماليا ولا ثقافيا فكيف له ان يكون من أقطاب التنمية و مفكري و موجهي البلد

أما منظمات المجتمع المدني ، فأغلبها أسرية فهي  وسيلة  تمتطى لهدر المال و تبديده و تبذيره وهي الورقة الوحيدة التي  يمارس بها الموظفون و الإداريون  جميع طرق النهب و الاختلاس بالفواتير الوهمية والمعاملات المريبة فينبغي تعديل نصوصها والتريث في اعتمادها لغير المختصين في المجال المطلوب

أما الوظائف الانتخابية فهي ثمرة عملية عقيمة و هشة، لم تكن نتيجة لممارسة لعبة ديمقراطية قابلة للتعديل نصوصها كلما لوحظ  فيها خلل وهو الحال دائما، كأنها أنشأت لتكون لعبة للتسلية  مجموعة معينة لا غير و هو ما يجعلني أتمنى مراجعة قانون انتخاب النواب و البلديات و الشيوخ ، ليكون كالتالي : لائحة البرلمان لائحة وطنية (أو جهوية ) و تلقي لائحة النساء وان لا تظهر النسبية في جميع المكونات و يحدد مقعد النائب بعدد من الناخبين وان لا يتجاوز عددهم ( 250 الى 260 و10 خارجيين ) و تتكون لائحة النواب من لوائح جميع الشرائح بمعنى جميع الاختصاصات :مقاعد للشريعة ،للفقه :للفلاحين ، للتعليم ،الصحة،للهندسة ، ، للتجار ،الطاقة الإعلام ، القطاع غير مصنف و...... ومراجعة التقطيع الإداري الظالم  للمناطق و السكان ليعم التوزيع العادل للثروات و المنشآت الخدمية ،لنبتعد عن القبلية و مروجيها  و صراعاتها العقيمة و الفئوية و ما يتعلق بالشوائب الضارة بحياة الأمة  و يجد النخب والأطر مكانتهم للمشاركة الايجابية بدون التركيز علي اللون و الجهة ويتحرروا من القيود والوهم اللذين يخيما عليهم ،سيذوب الخطاب و يندثر و يختفي  التهميش إلى الأبد و  ستزول الممارسات المشينة التي تكرس ما ذكرنا وسينتهي احتكار الوظائف لقبيلة ما دون أخرى مما يحرم  كثيرون من حقوقهم الطبيعية في المشاركة في تنمية بلدياتهم وولاياتهم

أما نصوص البلدية فهي تحتاج المراجعة الجادة فبفشلها في جميع مناحي الحياة التنموية للمواطن ، تظهر أهمية و ضرورة  تعديلها لمواكبة العصر، لتنص على : "يلزم المرشح لمنصب العمدة و مساعده في جميع المقاطعات أن يكون حاصلا على شهادة عليا وتجربة 5  سنوات و قاطن و ساكن في مقر عمله ،أما المراكز الإدارية فيكون حاصلا على شهادة ختم الدروس أو موظفا

أما الشيوخ فلست لأناقش موضوع الحل وغيره لاحترامي الشديد لهذه الهيئة التي تحافظ على توازن السلطات و تقف أمام نسيان أو تجاوز الحكومة و البرلمان في إقرار بعض النصوص ،و ان يكون نص انتخابهم يحتوى لجميع الاختصاصات حتى تتمكن من دراسة الملفات بدقة وعناية فائقة لأنه في متابعة مداولات الغرفة المحترمة يلاحظ المشاهد أهمية وضرورة التنوع للغرفة، لأنه في الكثير من الحالات يكون مستوى نقاش الملفات لا يرقى إلى التطلعات المطلوبة

أما المؤسسات الدستورية كالمجلس الإسلامي الأعلى فضمه و مجلس الفتوى أساسي ،تعديل نصها و تفعيل مؤسسة المعارضة وكما أن إلغاء وسيط الجمهورية و المجلس الاقتصادي لأمر رائعا ،نفقتهما تحتاجها الدولة  للقطاعات التي تعاني كلها وخاصة التعليم و الصحة اللذين يحتاجان الكثير و الكثير للنهوض بهما كما يمكن الاستغناء عن مجلس الأعلى للشباب لأنه حسب ما هو معلوم عنه استشارة الرئيس، فللرئيس مستشارين شباب و اطر و وزراء  انتدبوا أنهم أكفاء فالمجلس عبئ ثقيل على المجتمع و الميزانية وقد يتحدث البعض انه كرس ما تناولنا آنفا ربما يذكرني بالمقولة :" حطاب البادية "

و فيما يتعلق بالمدنية والديمقراطية حكي لي مرة ان الرئيس المختار رحمه الله قد أعفى من الخدمة موظفين حضروا اجتماعا قبليا في القرن 20،يا الهي هل نحن اليوم في القرون الوسطي أم القرن21 ؟ كل  ليلة طلع فيها القمر تبث القنوات  تجمعات و تظاهرات و مسيرات تعلن أسماء القبائل و زعمائها و الولاية التي تنتشر فيها والأراضي التي تتواجد عليها يذكرني بما تقم به الحيوانات لترسيم حدودها ، هل هذه الأرض الشاسعة ملك للقبائل و تمنح منها قسطا للحكومة لتمكث عليها (الدولة ) و من هنا أود أن يصدر  قانونا يجرم الاجتماعات القبلية والعنصرية و الفئوية ويعاقب القنوات التي تروج لها  كما اهتم بمعاقبة المتغيبين من الكوادر والأطر عن أماكن عملهم بغية مواكبة  زيارات رئيس الجمهورية و الوزراء ، ما لذلك من ضرر ، تتوقف جميع  الخدمات  الصحية و الادارية والتعليمية

أما الصحافة فهي الصوت المعبر عن اهتمامات ومعانات المواطنين  و هي المنورة و الموجه لهم و الحامية للمسار الديمقراطي فتفعيلها مفيد واعطائها مكانتها كسلطة رابعة ،رائع تغذي  بالخبر الصحيح و هي أيضا اداة فعالة و مهمة للتعريف بالبلد ثقافيا ، سياحيا ،اقتصاديا وتنبه القائمين على الشأن العام على كل خلل يحتاج المعالجة  لهذا لا بد من تعديل النصوص المتعلقة بها ومراجعة طرق اعتماد ها و حصرها على المتخصصين في ميدان الصحافة و الأعلام و تنقيتها من الشوائب و دعمها و تنظيمها وتكوينها و تأطيرها و رقابتها  بمعنى حمايتها و المجتمع كلاهما من الانزلاق ،وإخراجها من الزاوية الضيقة  التي يتحدث عنها جميع افراد الحقل (الصحافة)

و تجسيدا لمتطلبات المجتمع في التنمية والنمو و الازدهار ولمواكبة الديمقراطية في العصر الحديث سيكون الإجراء منصفا للمواطنين و يكرس تعلقهم بالسلطات التى تسعى في كل ما يخدمهم 

و في الختام تقبلوا معالي الوزير المحترم فائق التقدير و الاحترام

 

 اسلامه ولد محمود

 

التوزيع:

رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الجمعية الوطنية

رئيس مؤسسة المعارضة

الأمينة العامة للحكومة