ثغرة قانونية في الدعوى القضائية لمجلس الشيوخ الموريتاني ضد موقع "أطلس إنفو"

أقدم مجلس الشيوخ الموريتاني على خرق الأعراف، من خلال الدعوى القضائية التي تقدم بها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، والتي تمت إحالتها إلى المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية، ضد موقع "أطلس إنفو". فالمجلس الذي يفترض فيه حماية الحريات والدفاع عنها، تقدم بدعوى قضائية ضد مؤسسة إعلامية، على أساس خبر تم نفيه ونشر ذلك النفي بنفس الموقع الألكتروني التابع للمؤسسة.

المجلس تقدم بدعوى فاقدة الأهلية، نظرا لكون الخبر الذي تقدم هو بدعوى ضد الموقع بسبب نشره إياه، قام نفس الموقع بنفيه، على لسان مصدر رسمي من مجلس الشيوخ، وذلك خلال حيز زمني قصير من نشره في الموقع. لتصبح بذلك الدعوى غير مؤسسة، لأن المجلس حصل على حق "الرد" الذي يكفله القانون وينص عليه.

فقد ورد في النفي الذي نشره موقع "أطلس أنفو"، مايلي: "نفى مصدر موثوق  لوكالة "أطلس انفو" lمن داخل  الغرفة الاولى مجلس (الشيوخ) اليوم الثلاثاء وقوع عراك بين الاعضاء وقال ان اعضاء الغرفة من عاكفين على قانون المالية.

واستغرب المصدر الخبر  وقال انه عاري من الصحة وان كل ما فى الامر هو ان المجلس أوفد الامين العام  للمجلس  من اجل الاشراف على  قرعة تقسيم القطع الارضية 96 التي جرت فى مباني إدارة العقرات.

وطالب المصدر وسائل الاعلام بتوخي الدقة فى الخبر قبل نقله للمتلقي, وان هذا النوع من الاخبار لا يليق بغرفة كمجلس الشيوخ".

رابط الموضوع 

وبهذه المناسبة فإن صحيفة "ميادين"، تعلن مؤازرتها للزملاء في موقع "أطلس إنفو".