رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم في إينشيري متهم بالاحتيال والتحايل على الملايين (وثيقة)

 وجهت الإتهامات لرئيس العصبة الجهوية لكرة القدم في إينشيري محمد (حبَّال) ولد محمد فال، بالإحتيال والتحايل.

وقد جاءت هذه الإتهامات من طرف أحمد ولد فلان نائب الرئيس والأمين العام للعصبة الجهوية لكرة القدم بولاية إنشيري، والذي قال في موضوع حصلت صحيفة "ميادين" على نسخة منه، إن رئيس العصبة ظهر:  على حقيقته، وانكشفت ألاعيبه، وانتهاكاته، وتحايله على الأندية الكروية في الولاية. حيث شهدت فترته، المظلمة، التي بدأت في 03 مارس 2013 ، والتي لم يبق من عمرها الافتراضي سوى ثلاثة أشهر، إذ تميزت، هذه الفترة، بسلسلة من الاحتيالات و المخالفات، التي قد لا يتسع المجال لسردها، نظر لعظمها و تشعبها. وسنسلط الضوء على بعض الأمثلة منها، و نترك الباقي للمناسبات المقبلة:

 ـ  ففي ما يتعلق بالاحتيالات المالية واللوجستية والتفرد بالتسيير: تم التحايل على راتب الأمين العام، وراتب رئيس لجنة التنظيم، ومبلغ إيجار (المقر)، المزيف، حيث يوجد مقر العصبة حاليا في مباني دار الشباب الجديدة باكجوجت!؟ يذكر أن هذه التحايلات امتدت على مدار سنتين!

ـ التحايل على مخصصات الحكام حيث يتقاضون مبلغ 2000 أوقية للحكم عن المباراة الواحدة بدلا من مبلغ 4000 أوقية الذي حددته الاتحادية كحد أدنى!

ـ التحايل على المعدات اللوجستية: من ملابس، و أحذية، وكرات، مهداة من طرف بلدية اكجوجت، ومستلزمات أخرى، مهداة من الاتحادية، مازالت محجوزة لدى مقر البريد باكجوجت، منذ سنتين بعد أن انكشفت نوايا ـ هذا الرئيس ـ السيئة بإخراجها دون إشعار المكتب التنفيذي، و محاولته تسويقها بالعاصمة!

ـ التحايل على الدعم المالي الذي تقدمه الاتحادية للأندية، كل سنة، و الذي يعد بالملايين، حيث لم يستفيد أي نادي من أوقية واحدة من هذا الدعم طيلة هذه الفترة !

ـ التحايل على مخصصات بطل الدوري المحلي للسنتين الماضيتين 2014ـ2015؛

ـ إبرام صفقات في الخفاء مع منظمات خارجية، باسم العصبة، لحسابه الخاص؛

ـ أخذ مساعدات من بعض المؤسسات، ورجال الأعمال، باسم العصبة، دون علم المكتب التنفيذي؛

ـ إنفراده بالقرارات دون الرجوع إلى مكتبه التنفيذي؛

ـ إدارته للمشهد الكروي في الولاية، من العاصمة، عبر مكالمات هاتفية؛

ـ لم يجتمع مكتبه التنفيذي طيلة السنوات الأربع الماضية سوى مرة واحدة.؛

 

ومما زاد الطين بلة، و كشف المستور، وأدخل الرئيس في المحظور، هو استهدافه مؤخرا للأمين العام للعصبة، الذي يشغل، في نفس الوقت، منصب نائب الرئيس، حيث وصل به الجشع وحب المال، إلى اتخاذ قرار (الوثيقة المرفقة) فردي وارتجالي (بفصله)، قبل يومين، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، الذي هو من يخول له قانون اللعبة أن يتخذ مثل هكذا قرارات، بل إنه أيضا لم يشعر الجهة الوصية، أي مندوبية الشباب والرياضة، لذا يعتبر هذا القرار لاغ من الناحية القانونية نظرا لعدم شرعيته، فالعالم الآن أصبح قرية واحدة و نحن في القرن الحادي والعشرين، فلا مكان للهيمنة والغطرسة والدكتاتورية، فالعصبة لها مبادئها وقوانينها، وليست مؤسسة خاصة، يمتلكها بعض الأشخاص يسيرونها على أذواقهم الخاصة، يقيلون منها من لا يوافق مزاجهم، ويستجلبون لها ما تهوى إليه أنفسهم

 

و ترجع جذور هذه المشكلة وأسبابها إلى رفض الأمين العام لتحويل مبلغ مالي إلى حساب الرئيس الخاص ، يذكر أن هذا المبلغ مقدم من طرف شركة MCM لدعم النسخة الأولى من كأس المرحوم: محمد الامين ولد ببكر، فقيد الأسرة الشبابية والرياضية في إينشيري، وكان المندوب الجهوي للشباب والرياضة، ورئيس الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية هما من ساعد في الحصول عليه، ولا يتعلق بمداخيل العصبة، التي دأب رئيسها على تحويلها إلى جيبه وحسابه الخاص، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكأس تنظمها الأندية وبعض الفاعلين الرياضيين ولا تدخل في إطار البطولات الرسمية التي تشرف عليها العصبة.

 

وانطلاقا مما تقدم من معلومات يلاحظ المهتمون بالشأن الرياضي، في الولاية، أن رئيس العصبة بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ، على ما تبقى من عمر مأموريته، حيث يلعب الآن على انتهاج سياسة (فرق تسد)، و تسبب في تعليق، أو ربما، لا قدر الله، إلغاء هذه الكأس . فالتاريخ لا يرحم و الأيام المقبلة كفيلة بأن تكشف خفايا أخرى من الانتهاكات..