دمج وزارة الشؤون الإقتصادية مع وزارة المالية يتسبب في مشاكل تسييرية

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن قرار دمج وزارة الشؤون الإقتصادية مع وزارة المالية، قد تسبب في مشاكل تسييرية.

وقالت ذات المصادر، إن صاحب المقترح لم يضع في الحسبان تلك المشاكل، بل كان الهدف هو تنفيذ عملية "الدمج" بغض النظر عن إنعكاساتها السلبية لاحقا، وسعى الوزير ولد اجاي إلى نقل تبعية قطاعات مالية إليه بصفة مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لإدارة الديون الخارجية. رغم انه من المفروض أن تكون تبعية مثلها للوزير المنتدب، والذي تحول إلى مجرد "موظف" بسيط تابع للوزير ولد اجاي، بسبب قوة نفوذ الأخير وسعيه لبسط السيطرة على كل شيء بالقطاع. وذلك خلافا لما كان متوقعا، كما هو الحال في بعض الدول التي توجد فيها وزارة منتدبة مثل وزارتنا، حيث يحظى الوزير المنتدبة بإستقلالية تامة.