إعلان حول "التوجهات العامة الصادرة عن مؤتمر إعادة تأسيس الميثاق"

أعلن بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن "التوجهات العامة الصادرة عن مؤتمر إعادة تأسيس الميثاق"، وذلك على النحو التالي:

إعادة تأسيس الـــميــــــثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها. إعلان حول التوجهات العامة الصادرة عن مؤتمر إعادة تأسيس الميثاق المنعقد بتاريخ 28 و 29 اكتوبر 2016 بدار الشباب القديمة في نواكشوط. إن المؤتمر الملتئم بدار الشباب القديمة يومي 28 و 29 اكتوبر 2016 ،بناء على طلب من الاغلبية الساحقة من الهيئات المؤقتة للميثاق و الاطر و المناضلين و المناصرين و اعتمادا على:  

 التعاليم السامية لديننا الحنيف المنصوص عليها في القرآن و في السنة؛   

 المبادئ الاساسية المعبر عنها في وثيقة الميثاق الصادرة بتاريخ 29 ابريل 2013 و الرامية إلى ترقية مثل المساواة و العدالة الاجتماعية و الوحدة من اجل بناء موريتانيا جديدة؛  

ـ  النضالات الماضية و الحالية للحركات السياسية و الاجتماعية التي انطلقت منذ السنوات الأولى للاستقلال

ـ بدءا بحركة الكادحين و مرورا بحركة الحر و ما تلاهما من حركات تسير على نفس المنوال

ـ و كذالك المكتسبات المتراكمة التي ساهمت بصفة معتبرة في ترسيخ الوعي السياسي و ثقافة المواطنة لدى كافة الفئات المضطهدة و بالأخص فئة لحراطين؛  

ـ مبادئ المساواة و العدالة المعلن عنها في مختلف الدساتير و النصوص التشريعية للجمهورية الاسلامية الموريتانية؛  

ـ المبادئ و القيم المعلن عنها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 و الاتفاقيات و المعاهدات العربية و الافريقية المتعلقة بالحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب و للمواطنين؛

 انطلاقا من تحليل الحالة المغلقة التي تعيشها فئة لحراطين الموسومة بالعبودية و ديمومة اشكالها التقليدية و الحديثة و المتمثلة في:  

- حضور هامشي على مستوى الحكومة و الادارة و تمثيل متناهي الصغر في الغرف البرلمانية و كذا مختلف الهيئات المنتخبة بفعل ارتهان و سلب الإرادة الانتخابية للحراطين؛

  ـ غياب شبه كامل من جميع القطاعات المصنفة (بنوك ،شركات تأمين ،مؤسسات كبرى ...الخ ) مما أدى إلى انحصار فرص الاستثمار و التشغيل لديهم في المهن اليدويةv الشاقة و المتدنية الاجر؛  

ـ انحراف مختلف الاصلاحات العقارية عن مسارها الصحيح و بالأخص الاصلاح العقاري لسنة 1983 ؛و من المفارقات ان هذه الاصلاحات المفترض خدمتها للمزارعين الصغار ،قد أدت إلى سلب مكثف للملكية الجماعية للمجموعات القروية و المزارعين المحليين لصالح مجموعات الضغط القبلية و لوبيات المزارعين الكبار؛

  ـ  الاقصاء شبه الكامل من الوظائف الادارية العليا تبعا لمنطق التمييز السلبي. مع الأخذ بعين الاعتبار للديناميكية السياسية و الاجتماعية التي طبعت تطور المجتمع الموريتاني و المتمثلة في:  

ـ المسلسل الديمقراطي المنطلق اعتبارا من منتصف الثمانينات و الذي أثر إيجابا على العلاقة ما بين الجماعات المهيمنة و الجماعات المهيمن عليها؛v v ـ تكثيف النضال الاجتماعي و السياسي في السياق الانتخابي الجديد المدفوع بالاقتراع الانتخابي و المساواة بين المواطنين المترتبة عليه؛

 ـ المحاولات المترددة و المجهودات المحمومة و المتناقضة احيانا للحكومات المتعاقبة و الرامية إلى محاولة تلبية المطالب المشروعة للحراطين و الفئات المهمشة الاخرى ،قد تذبذبت ما بين الإنكار احيانا و الحلول النصفية أحايين أخرى ؛و كانت نتيجتها النهائية تثبيت الاغلبية الساحقة من المقصيين في فقرهم المدقع و جهلهم المركب ،دون ادنى أمل في الخروج يوما ما من حالة البؤس و الشقاء ؛و الدليل على ذالك واضح حيث تنحسر نسبة الفقر و الجهل في البلد بحدود من 80 إلى 90 % داخل فئة واحدة هي فئة لحراطين

. ـ على الرغم من التطورات السياسية و المجتمعية ،وليدة توجه الحكومات منذ بداية الثمانينات و الهادفة إلى تحسين التمثيل السياسي و اعتماد منظومة قانونية رادعة ضد الاسترقاق التي صاحبها إنشاء محاكم خاصة لقمع جرائم الممارسات الاستعبادية و كذالك تأسيس وكالة التضامن التي لم يكن لها انعكاس يذكر على المستهدفين من ضحايا الرق و مخلفاته ؛و على الرغم من كافة هذه المجهودات ،ظل مردودها الاجمالي على الحياة اليومية للسكان شبه معدوما

إن المؤتمر ،بعد الأخذ بعين الاعتبار للحالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلد بشكل عام و لفئة لحراطين بشكل خاص و استحضارا منه للديناميكية السياسية و الاجتماعية المحركة للأحداث و للإرادة المعلنة للسلطات العمومية ، يقرر ـ تمشيا مع نقاشات و افكار و مقترحات المؤتمرين الذين أيدوا بقوة إعادة تأسيس الميثاق ـ مايلي

: ـ إعادة تأكيد تجذُّر الميثاق ضمن القوى التقدمية و تخندقه إلى جانب التحولات الشاملة قي الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ،دون ان يعني ذالك اصطفافه إلى جانب أي من الاطراف السياسية من سلطة حاكمة او معارضة؛

 ـ يلزم جميع كوادر و مناضلى الميثاق بالتعبئة اليومية من اجل نصرة مثله و اهدافه عبر حملات إعلامية و تحسيسية و تنظيم انشطة على امتداد التراب الوطني و على جميع الأنساق و المستويات (منظمات المزارعين ،الشباب ، النساء ،التعاونيات ،هيئات اجتماعية و مهنية...إلخ)؛

ـ توجيه نداء ملح لجميع القوى الحية في البلاد : المنظمات الاجتماعية السياسية و النقابية و النخب المثقفة و الجامعيين و وسائل الاعلام و قادة الرأي و الفقهاء و العلماء و الفاعلين الاقتصاديين من اجل دعم عمل الميثاق و المساهمة بصفة فعالة في بلوغ اهدافه؛

ـ اعتماد سياسة اليد الممدودة لكافة القوى السياسية (السلطة الحاكمة و المعارضة) من اجل شراكة جديدة مبنية على الثقة و التشاور من اجل خدمة المصلحة العليا للبلد و توطيد اللحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية؛

ـ المطالبة بتنفيذ سياسات اقتصادية و اجتماعية و تربوية جديدة ،تمثل قطيعة مع الماضي و تفتح آفاقا جديدة من اجل تسريع وتيرة محاربة كافة اشكال الاقصاء و تشجيع الولوج العادل إلى السلطة السياسية و الثروة مع تكثيف الاستراتجيات من اجل القضاء النهائي على الممارسات الاستعبادية و المخلفات المترتبة