تساؤلات عن خلفية التفتيش وجديته؟؟؟

قررت الوزارة الأولى إجراء تفتيش شامل في المؤسسات العمومية الموريتانية، وذلك بعد أسبوعين من نشر صحيفة "ميادين"، موضوعا يتعلق بتصاعد الفساد في بعض القطاعات الحكومية، فتقرر الأيام الماضية إجراء تفتيش في المؤسسات العمومية، بعد أيام قليلة من انتهاء الحوار السياسي، وقد لوحظ ان أغلب الذين تم تكليفهم بهذه المهمة هم من النساء، فقد أختير سبعة مفتشين للمهمة، أربعة منهم نساء، وهو ما جعل البعض يتساءل عن خلفية هذا التفتيش وفي هذه الظرفية بالذات، فهل هو بالفعل لمعرفة حقيقة التسيير في المؤسسات العمومية، أم هو إجراء لذر الرماد في العيون من طرف الوزير الأول، وكيف سيتعامل مع تلك المؤسسات التي تدار من طرف مقربين منه، كانوا إلى وقت قريب في مأمن من التفتيش، وهل سيطال هذا التفتيش الخاص وكالة "الوثائق المؤمنة" وشركات: "صوملك"، SNDE، ATTM،  ENERوغيرها من القطاعات التي تعيش فسادا يتفاشى يوما بعد يوم.

لقد كشف النقاب عن تصاعد الفساد في عديد القطاعات الحكومية في موريتانيا، ولوحظ من خلال حملة التفتيش التي قيم بها في الماضي، أن بعضها لم يكن دقيقا وانتهج الإنتقائية، وكان لتصفية الحساب دور فيه، وما الفائدة من تفتيش لن يتبع بإجراءات عقابية في حق منتهكي خروقات في التسيير.

نشير إلى أن من الهيئات التي ينتشر فيها الفساد: وزارة الصحة والإدارة الإدارية والمالية منها بشكل خاص وكذلك مستشفى "الشيخ زايد"، والمستشفى الوطني و"كاميك"، وزارة الإسكان ووكالة التنمية الحضرية بشكل خاص وكذلك شركة "إسكان"، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، شركة تسويق السمك، منطقة نواذيبو الحرة، صندوق الإيداع والتنمية، وكالة النفاذ الشامل، صوملك، SNDE، إدارة السجون بوزارة العدل، شركة "سنات" بروصو، المختبر الوطني للأشغال، عبارة روصو، شركة ATTM، ENER، أغلب لجان الصفقات العمومية، وكالة "التضامن"، المطبعة الوطنية، إدارة الميزانية والخزينة العمومية، الإدارة الإدارية والمالية بوزارة التهذيب، وكالة تشغيل الشباب، البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، سوماغاز، ميناء نواكشوط المستقل، ميناء نواذيبو المستقل، ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، ويجري الحديث عن حماية يحظى بها بعض الموظفين المشرفين على بعض هذه القطاعات، جعلتهم في مأمن من أية رقابة أو تفتيش لقطاعاتهم.