دعوة لـ: "تجاوز وجهات النظر المتحجرة لتحديد حجم التحديات" التي تواجه موريتانيا

وجهت الدعوة من أجل: "تجاوز وجهات النظر المتحجرة لتحديد حجم التحديات" التي تواجه موريتانيا"، وذلك من طرف هيئة أطلقت على نفسها: "التجمع الوطني لحماية الوحدة الوطنية"، جاء فيه: "في ظرف  يتميز أساسا بوضعية سياسية معقدة على المستويين الإقليمي و الدولي، تستعد بلادنا بناء على  دعوة من رئيس الجمهورية لاطراف المشهد السياسى معارضة و أغلبية ، لبدء حوار وطني شامل . و بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية و الأغلبية الرئاسية فإن  الحوار الشامل المرتقب  سيشكل منبرا  لجميع السياسيين كي يحللوا بطريقة موضوعية الوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لبلدنا و توجهاته الثابتة نحو مستقبل واعد.

و سيفتح هذا الحوار نقاشا وطنيا يفضي إلى السلم النابع من القلوب و الاستقرار لوطننا و يرسم طريقا لتوفر ساحة سياسية وطنية مستقرة و هادئة

و في هذا السياق، قررنا نحن نخبة من مختلف الكفاءات الوطنية (أطر و خبراء و فاعلين سياسيين و قادة رأي و مناضلين من الاتحاد من أجل الجمهورية) منتظمين في التجمع الموريتانى لحماية الوحدة الوطنية، دعم الحوار و دعوة جميع الفاعلين السياسيين و الاجتماعين و الموريتانيين و  إلى تجاوز ذواتهم و اتخاذ أهم الالتزامات  الوطنية التي ستشكل حدثا  في تاريخ هذا البلد ،  ألا وهو الانخراط بدون شروط مسبقة في الحوار باسم الشعب الموريتاني و من أجل رفاهيته.

إن هذا الحوار سيمكن من نقاش مباشر و صريح بغية تجاوز الخلافات التي تشكل  اليوم ألغاما تهدد  ساحتنا السياسية و تعطي أسوأ  عطر لديمقراطيتنا.

و لهذا الغرض ندعو جميع الفرقاء السياسيين الموريتانيين بدون استثناء إلى تجاوز وجهات النظر المتحجرة لأحزابهم و الخلافات الأيدلوجية الضيقة و العابرة لتحديد حجم التحديات التي تواجه الوطن و ذلك من أجل  تخفيف حدة النزاعات و إعادة الثقة بين سياسيينا.

إن المشاركة في هذا اللقاء الرامي  إلى طرح جميع القضايا التي تهم المواطنين الموريتانيين و حياة البلد ستكون فرصة لنقاش موضوعي من أجل إرساء مسار قويم متوازن و مسؤول يقوي القواسم المشتركة بين مختلف مكونات شعبنا.

و لهذا فإنه من المهم أن نذكر  بقوة و قناعة أولئك الذين ينسون أحيانا أن عدم المرونة ليس من الثقافة الديمقراطية المبنية على التسامح و المحبة و الحل الوسط .

إن اختيار أسلوب الحوار الذي اختارته الحكومة الموريتانية والذى تريد من خلاله للديموقراطية الموريتانية أن تثبت مدى نضجها و تقديم المصلحة العامة و المواطنة و الوحدة و العدالة الاجتماعية و الأمن  و الواجبات و الحقوق لا على شكل ألفاظ سياسية بل التزامات حقيقية في الحكامة السياسية و حقوقا للمواطنين.

إن تجمعنا البعيد من كل المعوقات  :( القبلية ، الفئوية ، الجهوية ...) يعتبر أن بدأ  الحوار الذي نريده بكل وطنية سيمكن من تجاوز جميع المعوقات السياسية التي تعيق اتخاذ إجراءات ملموسة كفيلة بتصحيح الاختلالات المختلفة : ( القضاء على مخلفات الرق و الإقطاعية ، إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية من أجل انهاء المسلكيات الضارة و الهدامة و خاصة الرشوة و الزبونية و استغلال النفوذ و شتى أنواع الفساد). كما نعتبر أن الحوار يجب أن يخصص مساحة واسعة للجانب الاجتماعي و أن لا يركز فقط على المسائل السياسية. و في هذا الإطار ننتظر من القادة السياسيين الوصول إلى اجماع وطني يقضي على الامتيازات و عدم المساواة التي لا يبررها العمل و لا الكفاءة و لا الخدمات المقدمة في سبيل القضية الوطنية و يمكنوا بذلك كل مواطن من لعب دوره بكل ثقة في مسار الديمقراطية و التنمية المستدامة لموريتانيا.

إن التجمع الموريتاني لحماية الوحدة الوطنية يتشبث بقيم الحوار المهمة لتجاوز الخلافات السياسية الوطنية و لحماية الحوزة الترابية و المصالح الكبرى للوطن . و في هذا السياق سنحارب بقوة ، تحت مظلة حزبنا الاتحاد من أجل الجمهورية كل محاولات التفكك و عدم استقرار بلادنا كما سيساهم بقوة و قناعة في جميع أنحاء الوطن على إرساء العدالة و الانسجام الاجتماعيين  و يدعو النخبة السياسية إلى إنشاء جبهة موحدة ضد الثقافة السائدة التي تعتبر الدولة كأسا يتنافس على نيلها

و في هذا الإطار يعتبر تجمعنا أن مبادرة الحوار يجب أن تمكن من أخذ إجراءات ملموسة و نافذة يجب احترامها من جميع الأحزاب السياسية من أجل المحافظة على مكتسبات الديمقراطية و تحسين ظروف حياة المواطنين .

و للوصول إلى هذا الهدف يجب تفادي رسم خطوط حمراء ؛ و نبذ جميع أشكال التطرف و الغلو و الفوضى و العنف ؛ و إشاعة مبادئ التسامح و العدالة و الانسجام الاجتماعي و خاصة وشائج التضامن التي تمكن من تقوية روابط  بغية ضمان كرامة جميع المواطنين الموريتانيين.

و نحن على يقين من أن الانسجام و العدالة الاجتماعيين ضروريين  : ل

بناء موريتانيا جديدة سياسيا و اجتماعيا على أسس قوية .

جعل الوطن فوق كل اعتبار.

إرساء ثقافة التضحية و المثابرة و التضامن بوصفها قيما مثلى .

تشجيع الجدية في العمل و احترام رموز الدولة و المحافظة الدائمة على الوحدة الوطنية .

إن هذه باختصار هي أهم القيم الحقيقية لبناء مجتمع موريتاني متعلم منتج و مبتعد كل البعد عن وجهات النظر الرجعية و عن مركب النقص.

و نحن واثقون بأن هذه الأفكار ستجد مكانتها في نقاشات و أعمال الحوار و أن الوثائق التي سيتم اعتمادها ستنير في المستقبل العمل السياسي و ستقوي الوحدة الوطنية و هويتنا الثقافية بمختلف مكوناتها و التي يتم إثراؤها من خلال اختلافنا في أخوتنا و يعززها تكاملنا

 

عاشت موريتانيا مزدهرة و موحدة

 

 

 

الموقعون:

صمب ولد السالك رئيس التجمع عضو المجلس الوطني و مستشار رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ملحق بديوان المدير العام لوكالة التضامن .

أمي جلو الأمينة التنفيذية المكلفة بذوي الاحتياجات الخاصة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للبيطرة .

محمد الآمين ولد أسويلم عضو المجلس الوطني للاتحاد من اجل الجمهورية مفتش بوزارة المياه و الصرف الصحي  .

السالك ولد جدو اتحادى انواكشوط 2 الاتحاد من اجل الجمهورية المدير العام المساعد لمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط .

ابراهيم ولد مسعود عضو المجلس للاتحاد من اجل الجمهورية مستشار بوزارة الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الادارة .

الناجى ولد الصبار عضو المجلس الوطنى للاتحاد من اجل الجمهورية المدير العام المساعد للمطبعة الوطنية .

تسلم منت صمب نائب فى اللائحة الوطنية .

د/ التيجانى ولد بيليل استاذ جامعى و عمدة مساعد ببلدية تفرغ زينة .

امبيريك ولد سيدى عمدة مساعد ببلدية تيارت .

أبوه ولد أعلاده مستشار ببلدية ازويرات و رئيس مصلحة بالوكالة الموريتانية للأنباء .

محمد سالم ولد حمزة مدير بموريبوصت .

محمد ولد أبياى مستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو الأمانة التنفيذية المكلفة بالتنظيم  .

محمد ولد بوخير إطار في شركة إسكان و عضو الأمانة التنفيذية المكلفة بالإعاقة .

محمد المختار ولد خمبارة  مدير بالصناديق الشعبية للادخار و القرض .

محمد ولد السالك مستشار قانوني بوزارة الداخلية و اللامركزية .

محمد ولد صمبار مندوب جهوى بالمكتب الوطني للسياحة بولاية اترارزة.

ابراهيم ولد محمد مدير بوزارة الداخلية و اللامركزية .

عبد الله ولد بوهم عقيد من الجمارك متقاعد .

محمد فال ولد يربه مفتش بوزارة البيطرة .

محمد المامى ولد سبرو رجل اعمال .

باب ولد اتامه المدير الادارى و المالى بمدرسة الصحة .

امبيريك ولد غرفه مدير متقاعد .

محمد ولد مسعود مفتش متقاعد .

خديجة منت ابراهيم اطارة بإذاعة الخدمة العمومية .

محمد ولد الكوري  المندوب الجهوى للمياه و الصرف بولاية تكانت .

د/ حمين ولد سيدي مدير الاستصلاح الترابي بوزارة الإسكان .

د/  أحمد ولد ميس أستاذ جامعي  .

ابهم ولد ورزك رجل اعمال و رئيس قسم الاتحاد من اجل الجمهورية .

غلام و لد افرك رئيس مصلحة فى مركز التكوين المهنى .

محمد الأمين ولد أمبارك المدير الادارى و المالى بوزارة الوظيفة العمومية .

سيدى ولد اعل مستشار تربوى بالادارة الجهوية بانوا كشوط الشمالية .

محمد محمود ولد محمود الملان إطار بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي .

الخليفة ولد الناهى منسق جهوى بولايتى لبراكنة و كوركل لوكالة التضامن .

د/ مارية منت ابلال طبيبة اسنان .

فاطمة منت إبراهيم اطارة بالوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة .

محمد ولد محمد السالك ولد أنتيه اطار بوزارة المياه .

محمد  ولد سالم فال إطار بموريبوصت .

يحظيه ولد السالك .

عثمان ولد الشيخ  القطاع الخاص .

أمبارك ولد أبياه محصل بشركة إسكان .

محمد ولد بيجل الامين العام لمعهد اللغات و الترجمة .

سيد احمد و لد بيرام رئيس مصلحة الاستغلال بشركة مطار نواكشوط .

أحمد بان آمو ولد مسعود رئيس مصلحة المتابعة و التقويم .

العربى ولد بوبكر رئيس مصلحة بسوملك .

محمد ولد مبروك مفتش بوزارة التشغيل .

محمد محمود ولد امبيريك استاذ .

محمد الأمين ولد امبيرى مفتش متقاعد .

عبد الرحيم ولد حيمر مكون مركز التكوين المهني .

سعد بوه ولد أحميد موظف بالجمعية الوطنية .

هارون ولد سيدي القطاع الخاص .

محمد ولد أبى .