حق الرد لشيخ مقاطعة "واد الناقة"

طاشت سهامكم

نشر  موقعكم المحترم ما اعتبره  وثائق خطيرة  قال  -دون ادني مبرر - إنها  تدينني بالتهرب الضريبي

 وتتوعدني بالويل والثبور ضمن منشور صيغ علي شكل تعميم  متصنم  مليء بالحقد والتشفي وكان لدي هذه المواقع الحاملة لهذا الإفك ثارا أو حسابا تريد تصفيته معي .

ولأن موقعكم شأن غيره من المواقع التي شاركته هذا الفتح الصحفي الاستقصائي النادر حقا بحكم ضحالة وندرة الأخبار المفيدة في أغلب مواقعنا التي هي في بحث ابدي عن هوية تتشكل للأسف  من الهجنة والفراغ قد تمت مغالطته  ودفع الي ذلك -ربما عن حسن نية- من طرف  شخص خان الأمانة وعجز عن تحمل المسؤولية  ولم يجد غير صناعة  الاكاذيب والتلبيس علي الإعلام  ظنا منه أنه يستطيع أن يعوض من سوق الرذيلة  ما عجز عنه في ميدان الفضيلة التي عقدت به قزامته دونها أو أنني ممن يدفعون تحت تهديد زخارف القول وصناعة الإفك ناسا أو متجاهلا  انه ليس لدي ما اخفيه أو ما يمكن أن أخرج به ....

صحيح أنني سناتور واد الناقة  ولمأموريات عدة  ضمن ثقة  ضاربة بجذور عميقة الغور  في النسيج العلائقي للمقاطعة   وفي إطار شراكة وتعاون يتعزز باستمرار طاعة لله  وحبا في عباده وهو   ما يجعلني لا اكترث لتقول القالين --شأن مخبركم--  الذي ادمن الصيد في المياه العكرة وتتبع عورات الناس  وجمع  الموبقات ورميي بها  مما لا التفت  إليه بحكم اني  لا اباليه بالة.

ومع  حملي هذا التشريف والأمانة من لدن  خيريي مقاطعتي - وكل أهلها خيرون - فان ذلك  لا يمنعني  من تناول هذا الإفك  رفعا للبس وفضحا للتلبيس واحتراما للرأي العام  من خلال اعطائكم توضيحات  كان بإمكانكم الحصول عليها  أو السعي اليها  وفق أدبيات الموضوعية  المتعارف عليها التي تقتضي  أخذ الرأي والرأي الآخر  ..ولكن لما كان الغياب  هو المحل الأول للقول فإني ساخذ الكلمة وأقدم هذا التوضيح عله يسد فراغا في مجاله.

في البداية الإدارة العامة للضرائب عندنا لا تحتاج  من  يخبرها بوضعية الفاعلين الاقتصاديين فهي على  علاقة يومية معهم  ولديها قاعدة بيانات بيومترية ترصد اي نشاط لأي شخص خصوصا بالنسبة لرجال الأعمال الذين تعرفهم كما يعرف الناس ابناءهم  فلا مجال اذا للهروب أو التهرب  ونحن في النهاية  هنا  ولنا  حضور يجمع  ابعاد  الزمان  في  أن  هو حضور دائم  بحكم  تماهيه مع المكان  والاشعار الضريبي  رقم 998 مجرد اشعار عادي تطلب من خلاله الإدارة سداد ضرائب ولأننا وجدنا هذه الضرائب مجحفة ولأننا نثق في القضاء الوطني فقد رفعنا دعوي عن طريق محامينا  بشأن عدم شرعية هذا الأشعار  والضرائب المتعلقة به  وهو  ما صدر به الأمر القضائي رقم 2016/68 عن الغرفة المدنية  بمحكمة ولاية انواكشوط  الغربية  والقاضي بعدم شرعية  التحصيل وفق هذا الأشعار وتوقيف العمل به  الي حين  البت النهائي في النزاع  المنشور أمام القضاء  وهو الأمر المرفق بهذا التوضيح   وعليه فإني لست متهربا من دفع الضرائب ولست ملزما بدفعها لانها لم تثبت  حتي الآن .

أخيرا يسعدني  ان تكون هناك جمعيات أهلية نشطة في مجال التهرب الضريبي كما يسعدني أكثر أن يكون هناك محامون شباب أو كهول يتطوعون لمساندة تلك الجمعيات حتي ولوكنت  اول ضحاياها المفترضين  لكن أي شيء من ذلك لم يقع حتي الآن في هذا البلد الذي  لا  نجد فيه إلا ما قل وندر من يحمل الهم العام للبلاد  فالجمعيات لا تخاطب في الغالب الإدارات إلا بحثا عن دعم ينتهي الي الحواصل والبطون والمحامون لايرافعون في الغالب إلى بعد أن يأخذوا اتعابهم مقدما  وعليه فلا مجال للحديث  عن من يخاطب إدارة الضرائب لتقمع أو تفعل  ذلك تخريف ءاخر من مخبركم يستحق عليه حد الفرية ثمانين سوطا .

عليكم  بالتثبت و أخذ الأخبار من مصادرها  ولا تلتفتو لما يقوله هذا المتقول فهو يقتطع  الأحداث والوثائق من سياقاتها  ليوهم  بوقائع غير موجودة  وفق خطة تامرية  تحريفا للكلم عن مواضعه  وافتراء علي البلاد والعباد انه تماما كالذي  يقول  .. ويل للمصلين ولا يكمل الآية.      

السيناتور: محمد ولد شمد