موريتانيا تفتح أحد ملفات الفساد الكبرى

قررت السلطات الموريتانية فتح أحد ملفات الفساد الكبرى، التي هزت الدولة خلال السنوات الماضية.

الملف المثار حاليا يتعلق بصفقة طباعة بطاقات الإقتراع التي أستخدمت خلال الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المنصرمة، تلك الصفقة التي يتردد تقديم الشركة لرشاوى مقابل الحصول عليها، وهو ما أكده الحكم القضائي الصادر في بريطانيا ضد الشركة المعنية. وقد بادرت إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى إقتياد الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، وذلك دقائق قبيل مغادرته منزله إلى مكتبه.

ماسينا  يعتبر عميد الأمناء العامين للوزارات، بوصفه الأقدم في منصبه، والذي كان يتوقع دخوله الحكومة، بتولي منصب وزير الدفاع خلفا للوزير الحالي جالو ممادو الذي إستفاد من حقه في التقاعد، ورغم ذلك مازال يحتفظ بمنصبه.

ماسينا الذي أدار منصب الأمين العام لوزارة الداخلية لسنوات عديدة، وجد نفسه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في مخفر شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية، في ملف من ملفات الفساد التي عرفتها موريتانيا. إلا أن اللافت للنظر أن الرجل ألقي القبض عليه وهو مازال يمارس مهامه، رغم أن إجتماع الحكومة كان يوم أمس الخميس، ومن المفترض أن يكون قد أقال الرجل، بدلا من توقيفه وهو مازال يمارس مهامه في سابقة من نوعها لموظف سامي بحجمه محمد الهادي ماسينا، والذي تتحدث مصادر في وزارة الداخلية عن ظهور خلافات بينه الأسابيع الماضية مع وزيره أحمدو ولد عبد الله، علما بأن الرجل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "وكالة الوثائق المؤمنة"، وعاد قبل أيام قليلة من رحلة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان برفقة مدير وكالة الوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي، الذي هو أحد كبار "أصدقائه" ومقربيه، وإشترك وإياه في رحلات "خاصة" خارج موريتانيا. وتحدثت بعض المصادر عن تورط موظفين سابقين وآخرين بوزارة الداخلية في لجنة الانتخابات في هذا الملف المثير.

تجدر الإشارة إلى ان محمد الهادي ماسينا، تم توشيحه السنة الماضية من طرف الوزير السابق للداخلية محمد ولد محمد راره، في إطار توشيحات لموظفين بنفس الوزارة.